لسنين عديدة أكد الرئيس أوباما على أنه على الولايات المتحدة وضع التزامها بحقوق الانسان في المرتبة الثانية أحيانا أثناء دعمها للنظم القمعية التي تدعم أهداف الأمن القومي الأمريكي مثل مكافحة الإرهاب. وتوفر لنا حالة حكومة عبد الفتاح السيسي في مصر دليلًا حيًا على ضلال هذا الموقف السياسي.
بإسم هزيمة التطرف الإسلامي أسس السيد السيسي نظامًا لم تشهد مصر
مثيلًا في قمعه منذ أكثر من نصف قرن. منذ قيادته لإنقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس
المنتخب في يوليو 2013 أشرف السيسي على : حبس أكثر من 16000 شخص وقتل أكثر من 1000
آخرين وحظر الاحتجاجات العامة وتصفية ماكان يومًا صحافة حرة واطلاق حملة شرسة ضد
المنظمات غير الحكومية. ويقبع العشرات من العلمانيين المصريين الذين قادوا معركة
بناء نظام ديمقراطي في 2011 و2012 في السجون بتهم ملفقة.
وفوق ذلك فقد ازداد التهديد الإرهابي الحقيقي في مصر سوءًا بإضطراد
تحت حكم السيد السيسي. حيث شهدت الجمعة الماضية الهجوم الإرهابي الأكثر فتكًا من
حيث عدد الضحايا منذ عقود : حيث قتل تفجير انتحاري في شبه جزيرة سيناء أكثر من
ثلاثين جندي مصري. كما قتل المئات من الجنود ورجال الشرطة في سيناء خلال الخمسة
عشر شهرًا الماضية وأصبحت التفجيرات داخل القاهرة - والتي لم يكن يسمع عنها قبل
الإنقلاب - أمرًا معتادًا الآن. وقد أستهدفت التفجيرات كلًا من وزارة الخارجية
وجامعة القاهرة في الأسابيع الماضية.
وقد كانت استجابة السيد السيسي للهجوم الأخير مثال على ردود أفعاله
المدمرة للذات : عاصفة عاتية من الإجراءات الهادفة لقمع المزيد من حرية التعبير
والمعارضة السلمية. دُفع محررين الصحف الرئيسية يوم الأحد لإصدار بيان تعهدوا فيه
بعدم انتقاد "مؤسسات الدولة" بما فيها الجيش والشرطة والقضاء . وهو
اليوم الذي أصدر فيه قاضيًا حكمًا على 23 ناشط آخر - منهم العديد من القيادات
التحررية والديمقراطية - بالحبس لثلاث سنوات لخرقهم قانون حظر المظاهرات.
وفي اليوم التالي أصدر السيد السيسي مرسومًا يوسع من مجال المحاكمات
العسكرية السرية للمدنيين. ومن ضمن أولئك الذين أصبحوا عرضة لتلك الاجراءات
الاستثنائية طلبة الجامعة , بل وأطفال المدارس , المتهمين ب"تخريب"
المنشآت التعليمية. ولا تمس أيًا من تلك الاجراءات المنظمات الإرهابية الحقيقية
المتمركزة في سيناء , والتي أعلنت احداها ولاءها للدولة الإسلامية. فمقاتلين تلك
الجماعات لا يشاركون في الاحتجاجات أو ينشرون المقالات النقدية أو يتظاهرون في الحرم
الجامعي.
وبالعكس, فإن قمع النظام يغلق الأبواب أمام الاسلاميين المعتدلين
وينفر الحلفاء العلمانيون ويحول المعارضين السلميين إلى جهاديين محتملين. وقد كان
حكم حركة 6 أبريل العلمانية التحررية - والتي أعلنها نظام السيسي حركة خارجة عن
القانون - صحيحًا بشأن الإجراءات الجديدة حيث قالت "أنها سوف تزيد من الفوضى
وتتيح بيئة أفضل للإرهاب".
وقد رفضت ادارة أوباما بعناد هذه النتيجة المنطقية. فقد غازلت نظام
السيسي وقللت من تقدير حجم انتهاكاته. ويصر وزير الدولة جون كيري بسخافة على أن
السيسي يقود مصر للديمقراطية. ولحسن الحظ فإنه مقيد بالكونجرس الذي أصدر قانون
يربط الاستئناف الكامل للمعونة العسكرية بشهادة رسمية بهذا الإدعاء. وبدلًا من
محاولة تحرير معونة سوف تنفق على الدبابات والطائرات المقاتلة عديمة الجدوى في
مواجهة الإرهاب فإن على ادارة أوباما الدفاع عما تبقى من المعارضة الديمقراطية
والمجتمع المدني في مواجهة السيسي.
المقال الأصلي :
كتبه : مجلس التحرير في الواشنطن بوست
28 أكتوبر 2014
ترجمه : أحمد بدوي
29 أكتوبر 2014
No comments:
Post a Comment