D1: ثلاثة طرق وسع بها أوباما من سلطات الرئاسة في اعلان الحرب أكثر من بوش

وسع باراك اوباما بشكل دراماتيكي من فكرة متى يحق للرؤساء استخدام القوة دون اذن وترك ميراثًا استثنائيًا من استخدام سلطة الحرب. سوف يعزي التاريخ أهمية أكبر بكثير لتلك السوابق مما سنفعل. فهى سوف تسهل كثيرًا على الرؤساء شن الحروب بإرادة منفردة.قد يبدو هذا كلام صادر عن ناشط من النشطاء المعارضين للحرب. لكن في الحقيقة فهذه المقولة تعود لجاك جولد سميث مدير مكتب المشورة القانونية لفترة من ولاية ادارة جورج دبليو بوش. وهو ليس شخصًا ضيق الأفق فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية. ولكنه حدد - في خطاب حديث له - ثلاثة طرق وسع بها أوباما من سلطته في شن الحرب أكثر من أى محاولة لإدارة بوش.

والثلاث سوابق هى:

1) الفقرة الثانية في المادة الثانية من الدستور تنص على أن "يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة." ويتفق الجميع تقريبًا على أن هذه المادة تعطي الرئيس سلطة صد الهجوم على أمريكا.  وفسرها الرئيس بوش على انها تعطيه الصلاحية لاستباق التهديدات الوشيكة.

لكن الرئيس أوباما أخد خطوة زائدة لقد استند لسلطاته المنصوص عليها في الفقرة الثانية لتبرير شن الحرب على ليبيا. "تدخل انساني صرف" بدون "أى منطق دفاعي معقول". وبينما لم يقصف سوريا بعد استخدام نظامها للأسلحة الكيماوية , فقد جادل في ذلك الوقت بأن الفقرة الثانية تعطيه صلاحية التصرف بشكل منفرد "لحماية الاستقرار الاقليمي" و"فرض المعايير الدولية" وهو المبدأ الذي سوف يفتح الباب لتشكيلة واسعة من الحروب التي تبدأ بإرادة منفردة. وكما يشرح جولد سميث "فصل استخدام القوة بهذه الطريقة الواضحة عن الدفاع عن النفس يعد تغييرًا كاسحًا"

2) قرار سلطات الحرب هو قانون صدر بعد نهاية حرب فيتنام ويحدد المدى الزمني الذي يحق للرئيس فيه شن الحرب بدون قانون من الكونجرس. وهناك جدل بشأن عدم دستورية بعض أقسامه. ولكن ادارة أوباما أصرت دائمًا على أنه قانون ملزم. ينص القانون على وقف الرئيس للقتال بعد 60 يوم إن لم يحصل على موافقة الكونجرس. في ليبيا شن أوباما القتال لمدة تتجاوز مهلة الشهرين. فماهى النظرية القانونية التي بررت هذا الاعتداء الواضح على القانون؟

"ببساطة قال الرئيس أن الحرب الجوية لسبعة أشهر والتي دمرت القوات الليبية وقتلت المئات من الناس وخلعت زعيم من السلطة لا تعد "قتالًا" , وبهذا فإن قانون قرار سلطات الحرب لا يسري على هذه الحالة" جولد سميث. وبهذا المنطق يمكن للرؤساء في المستقبل الأمر بشن غارات جوية لشهور وقتل المئات وتغيير الأنظمة بدون حتى الذهاب للكونجرس, طالما كانت الحرب من بعيد دون "بيادات على الأرض".

3) وما يعرف للعامة بالحرب على الارهاب تُشَن تحت السلطة القانونية للإذن بإستخدام القوة العسكرية المعروف اختصارا ب AUMF, والذي أصدره الكونجرس في 2011. والذي ينص على "الرئيس يحق له كل القوة المطلوبة والمناسبة ضد أولئك الأمم أو المنظمات أو الأشخاص الذين يجدهم خططوا أو وافقوا أو أرتكبوا أو ساعدوا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 أو آووا مثل تلك المنظمات أو الأشخاص"

وبرغم ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام لم يكن يوجد في 11 سبتمبر 2001 ولم يتم ربطه بالقاعدة فإن أوباما شن الحرب على تلك الجماعة تحت الترخيص القانوني لإذن AUMF.

*   *   *

القليل من الأمريكيين يفهمون الطرق التي جعل بها أوباما شن الحرب أمرا أسهل على الرؤساء المستقبليين. وهذا يعود في جزء منه للطريقة الغريبة التي أتخذ بها أوباما هذه الخطوات: حيث أتخذها وهو يدعي أنه ناقد لتوسيع السلطة التنفيذية 

ليس فقط هالة كونه أستاذ قانون دستوري وتحرري مدني. ولكنه أيضًا قال بالنص"لا يمتلك الرئيس السلطة الدستورية للأمر بهجوم عسكري في موقف لا يتضمن وقفًا خطرًا فعليًا أو متوقعًا على الأمة". وصرح بشكل قاطع "التاريخ يرينا أن التحرك العسكري يكون في قمة نجاحه عندما يأذن به ويدعمه الجناح التشريعي. من الأفضل دائمًا الحصول على موافقة الكونجرس مسبقًا على أى عمل عسكري".

وكما يوضح جولد سميث فإن هذه الكلمات تتناقض بشدة مع تصرفاته. يتبقى سنتان في رئاسته. وإن لم يغير من الطريق الذي يسلكه فأنه سوف يترك الرئاسة وقد سن سننا سوف ترفع المكابح عن ماكينة الحرب. الرؤساء في المستقبل سوف يقدرون على شن الحرب بدون موافقة الكونجرس في كل مكان عمليًا. هنا , في هذا الأسبوع تظهر بارقة أمن في طلبه أخيرا الموافقة التشريعية لمواصلة قتال تنظيم الدولة الاسلامية. "سوف أتقدم للكونجرس بطلب إذن باستخدام القوة المسلحة" أوباما

هل يقول الحقيقة هذه المرة؟ فلننتظر

 ========================================

لمطالعة المقال الأصلي باللغة الانجليزية : أضغط هنا

المقال على موقع نون بوست : أضغط هنا
ترجمه للعربية أحمد بدوي 9\11\2014