Showing posts with label Washington Post. Show all posts
Showing posts with label Washington Post. Show all posts

Tuesday, November 10, 2015

WP : غضب في مصر من المؤامرة الغربية

حديث غاضب في مصر عن مؤامرة غربية تتضمن سقوط الطائرة الروسية



كتبت مرام مازن للواشنطن بوست (10 نوفمبر2015)
ترجم أحمد بدوي (10 نوفمبر 2015)

تعامل الاعلام المصري بغضب مع تزايد الاشارات من بريطانيا والولايات المتحدة بأن قنبلة هى السبب في سقوط الطائرة الروسية في 31 اكتوبر في سيناء, مع العديد من وسائل الاعلام التي نقلت نفس الرسالة: مصر تواجه مؤامرة غربية تهدف لتخويف السائحين وتدمير اقتصاد البلاد.

وتبنى صناع الرأى في الصحافة المطبوعة والتلفزيونية وعلى الانترنت التحذيرات من مخطط خارجي, بشكل تلميحي أحيانًا وأحيانًا أخرى بالقول الصريح بأن منع الغرب رحلاته لمصر ليست بسبب المخاوف الأمنية التي تتعلق بمواطنيه بشكل كامل وانما لإن الغرب يرغب في اسقاط الدولة المصرية لمنع الرئيس عبدالفتاح السيسي من جعل مصر أقوى من اللازم.

وبرغم ان تلك الإدعاءات تبدو جامحة إلا أنه يبدو من الواضح أن نظريات المؤامرة قد توافقت مع العقلية المصرية بدرجة كبيرة حتى أن منع روسيا لرحلاتها إلى مصر أعتبرته بعض وسائل الإعلام خضوع روسي للضغط والتلاعب البريطاني

"الشعب يتحدى المؤامرة – لن تركع مصر للضغوط" هكذا قالت جريدة الجمهورية المملوكة للدولة في عنوانها الرئيس هذا الأسبوع. "مصر تقف في وجه الإرهاب الغربي" كما عنونت جريدة الوطن اليومية المستقلة
ويعكس ذلك الخطاب الحنجوري بشكل ما عمق التردد لدى الصحافة من مستوى النقد الجاد المطلوب أو عرض أوجه القصور في حكومة السيسي.

وقد احتفت كلًا من الصحافة المستقلة والحكومية بالسيسي بشكل دائم بوصفه منقذ مصر منذ قاد الانقلاب العسكري للجيش في 2013 ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي اثر مظاهرات ضخمة ضد مرسي ونفوذ جماعة الأخوان المسلمين. وتستمر في العام التالي بعد انتخابه معظم وسائل الإعلام في الثناء عليه لعمله من أجل فرض الاستقرار

"الانكار بالنيابة عن الدولة أن هناك أزمة ثم محاولة لصقها بطرف ثالث هو أمر طبيعي جدًا في مصر" كما قالت هبة الله طه المحللة بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية لأسوشيتدبرس

عادة ما تنتشر نظريات المؤامرة في الشرق الأوسط لأسباب متعددة – التعليم الضعيف والشك في الآخرين وغياب الشفافية الحكومية والقيود على التعبير والحقيقة التاريخية بأن القوى داخل وخارج المنطقة يعملون عادة خلف المشهد للتأثير في الأحداث والصراعات. وغالبًا ما تغذي السياسة نظريات المؤامرة

وقالت طه أن الخطاب التآمري هو خط التراجع الطبيعي للدولة. حيث لا يخرج المواطنون عادة بنظرية المؤامرة بأنفسهم. "ولكنهم غالبًا ما يتبنون خطاب الاعلام التابع للدولة". والإعلام المصري دائمًا ما يشير للأيادي الخارجية ابان الأزمات.

خلال انتفاضة 2011 التي أسقطت مبارك في النهاية, اتهمت الصحف التابعة للدولة الأجانب بإثارة التظاهرات. وخلال العامين الماضيين أتهم المعلقين الولايات المتحدة بدعم جماعة الأخوان - التي أعلنتها الدولة في مصر جماعة ارهابية – ومحاولة فرضها على مصر, كرد على انتقاد الغرب لخلع مرسي بالقوة العسكرية والقمع المصاحب لذلك ضد الاسلاميين. كما يشتكي الاعلاميون من أن الغرب لا يساعد مصر بما فيه الكفاية في حربها ضد الارهاب, بما في ذلك فرع داعش في سيناء, والتي أدعت أنها هى التي أسقطت الطائرة.

ولكن تقول طه أيضًا أن رد الفعل على سقوط الطائرة مبني على الخوف.

فسقوط الطائرة الروسية يوم 31 أكتوربر بعد اقلاعها من منتجع شرم الشيخ يمكنه أن يقوض المحاولات البطيئة أصلا لإستعادة قطاع السياحة الحيوي لمصر عافيته بعد خمسة أعوام من الصراع – خاصة بعد وقف روسيا وبريطانيا رحلاتهم السياحية حتى تحسين تأمين المطار.

وتقول السلطات المصرية بأنها تنظر في كل الاحتمالات فيما يتعلق بسقوط الطائرة. ويقولون انه يجب وقف التكهنات حتى خروج نتيجة التحقيق, والذي يقول السيسي أنه قد يستغرق شهور.

وقد أبدى المصريون انزعاجهم من تسرع المسئولين البريطانيين والأمريكيين في الحكم, القائل بأن فرع داعش في سيناء قد زرع قنبلة على طائرى ميتروجيت ما تسبب في تفجيرها وقتل 224 شخص كانوا على متنها.

ومنذ اسقاط مرسي قام المسلحون بشن تمرد متصاعد في سيناء وقاموا بتنفيذ العديد من التفجيرات واستهدفوا الشرطة والجيش في القاهرة. كما قاتلهم الجيش المصري في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وفي الاعلام المصري ينظر لوقف الرحلات والدعوات لتحسين تأمين المطار على أنه غير عادل ومثير للريبة. حتى لو كانت قنبلة هى السبب "فهذا لا يتطلب عقاب فوري وواسع وتشويه لمصر" كما كتب رئيس تحرير جريدة المقال وأحد أهم الاعلاميين المصريين ابراهيم عيسى.

وحصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أغلب النقد.
حيث رأى البعض أنه من المهين أن توقف بريطانيا رحلاتها الجوية لمصر في نفس اليوم الذي بدأ فيه السيسي أول زيارة رسمية للندن وأن كاميرون قال في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي أنه "من المرجح أن تكون قنبلة قد أسقطت الطائرة".
وذهب اعلاميون آخرون لأبعد من ذلك مشيرين لوجود نوع من التواطأ أو اتفاق المصالح بين بريطانيا ومتشددين الدولة الإسلامية.

وقال الاعلامي حازم منعم الصحفي بالوطن أن الغرب "خائف" من مصر.
"لماذا تصدر بريطانيا هذا البيان مع بداية زيارة السيسي , كما لو أنهم يعلمون الحقيقة من مصدرها؟" كتب يوم السبت. حيث قارن ذلك بمسلسل تلفزيوني حيث "يقوم الجانب الشرير بإرتكاب جريمة واطلاق الاتهام على الجانب الآخر".

وفي نفس الصحيفة كتبت لميس جابر أن لندن كانت في منتهى السعادة بإعلان داعش مسئوليتها عن الحادث. وكتبت "وحيث أن الانجليز وداعش في توافق سياسي وتناغم أيديولوجي واستراتيجي, فربما تكون المعلومة صحيحة".

وجاء قرار موسكو بوقف الرحلات ليربك ادعاءات أصحاب نظرية المؤامرة, حيث يوصف الرئيس بوتين بأنه من المؤيدين الأقوياء للسيسي.
"حتى أنت يا بوتين؟" كتب في الصفحة الأولى للمصري اليوم.

وكتب طه عبد العليم في الأهرام أن تصريحات البريطانيين والأمريكان حول الحادث كانت جزءًا من الضغط الهادف لتقوية جماعة الأخوان واهانة مصر, ومحاولة حشد الرأى العام الروسي ضد الحرب على الارهاب في سوريا" مشيرًا للحملة الجوية التي تشنها موسكو هناك.
بل وقال ممثل مصري في برنامج حواري على التلفزيون أن رئيس الوزراء البريطاني – والذي أسماه جون براون وربما يخلط بين اسماء رؤساء الوزارة السابقين جون ميجور وجوردن براون – "عضو في جماعة الاخوان".
واتهمت صحيفة الأهرام وصحف أخرى بريطانيا بإجبار مواطنيها المصطافين في مصر على الرحيل.

ووضعت الأهرام صورة سيدة تناقش السفير البريطاني جون كاسون في مطار شرم الشيخ وتحتها عبارة "نريد استئناف رحلتنا بمصر ولا نريد الرحيل" كما لو أنها تقول له ذلك.

بينما انتشر فيديو على الانترنت يظهر السائحة , كلارا دبلن , وهى تقول للسفير "نريد العودة للوطن" غاضبة من الارتباك في ترتيب الرحلات المغادرة.

لقراءة المقال الأصلي باللغة الانجليزية أضغط هنا

Tuesday, October 13, 2015

WP: الإنتخابات القادمة مجرد عرض جانبي لنظام السيسي

الإنتخابات البرلمانية المصرية مجرد استعراض جانبي لنظام السيسي

كتب : روبرت سبرنج  بورج (9 أكتوبر 2015)
ترجم : أحمد بدوي (14 أكتوبر 2015)

تعد الانتخابات البرلمانية المصرية والمقرر لها البدء في 18 أكتوبر القادم سيركًا سياسيًا أكثر منها خطوة على طريق الديمقراطية. فالهدف منها هو تسلية وتشتيت وتجنيد لاعبين سياسيين جدد بدلًا من المشاركة في تقرير – أو حتى التأثير في – مستقبل البلاد. وهى مع ذلك تكشف بوضوح نوايا وطبيعة النظام السياسي الذي ينشأ تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويبدو الأداء المنفرد للسيسي مشابهًا بشدة للعديد من رؤساء أمريكا اللاتينية, والذي وصفه الأديب جيولرمو أودونيل في مقاله المهم المنشور في جريدة الديمقراطية عام 1994 ب"الديمقراطية التفويضية".

وعلى العكس من الديمقراطية التمثيلية فإن الديمقراطية التفويضية هى مرحلة معطلة من مراحل التحول الديمقراطي, والتي يشعر فيها رئيس منتخب بأنه "مخول بالحكم كما يشاء ولا تحده سوى حقيقة علاقات السلطة الفعلية على الأرض". فالناخبون يفوضون سلطتهم للرئيس ثم يحكم هو بلا أى قواعد لتوازن السلطات الدستورية. ويلاحظ أودونيل أن خصائص الديمقراطية التفويضية هى نفسها خصائص النظم السلطوية المعتادة مثل القيصرية والبونابرتية والشعبوية ومايشابههم من نظم الحكم.

حسنًا إذأ, فما هى تلك الخصائص وهل هى تصف بشكل دقيق النظام "السيساوي"؟ الخاصية الأساسية للنظم السلطوية التفويضية هى وجود الشخصية المفتاحية, الرئيس, والذي يتم تصويره عادةً على أنه "المجسد لإرادة الأمة ووليها الأعلى والمدافع الأساسي عن مصالحها". ولإن الوضع السياسي في حالة فوضى فإن الرئيس "المفوض" لديه الحق والواجب في "علاج الأمة وإعطاءها الدواء المر الذي سوف يعيد لها صحتها".

ويبدو أن هذا التوصيف ينطبق بجدارة على السيسي. فصورته المتسامية عن ذاته تتداخل بقوة مع عقيدته الدينية ويصاحبها واجبه لقيادة الأمة, والتي عكسها في ديسمبر 2013 في اللقاء المسرب الذي قال فيه "أنا عندي تاريخ طويل من الرؤى. فعلى سبيل المثال أنا شفت نفسي شايل سيف مكتوب عليه باللون الأحمر لا إله إلا الله . وفي مرة تانية شفت الرئيس السادات وقال لي أنه عارف أنه حيكون رئيس مصر ورديت بإني عارف اني حكون الرئيس أنا كمان". ولابد من عدم الخطأ في تشخيص هذه الحالة بأنها حالة من جنون العظمة وإنما مفتاح لفهم سمة مميزة لنمط السلطوية التفويضية, حيث يخلط بين الأمة وبين نفسه بينما ينتحل صفة الطبيب لعلاج الأمراض التي شخصها بنفسه

ويظهر الدور الهامشي الموكل للتمثيل الديمقراطي للعيان في العملية المتلكئة والغير منظمة التي وضعت بها القواعد الإنتخابية (للبرلمان). فلم يتم ترسيم الحدود التاريخية للدوائر الإنتخابية وإنما محيت لصالح توسيع الدوائر وتجاوزها للمحافظات أحيانًا وهو ما يضمن بالتالي نجاح أصحاب الموارد المالية الضخمة والصلات الوثيقة بالنظام, ويضمن في الوقت ذاته فشل الأحزاب الصغيرة والمستقلين الحقيقيين. والذين قامت اللجنة العليا للإنتخابات بفلترتهم أصلًا عن طريق طلب اختبارين صحيين ونفسيين اتصفوا بالغرابة والتكلفة العالية و"اللا منطقية".

وقد استخدم الحظر المفروض على الأحزاب الدينية والحدود الموضوعة للإنفاق الإنتخابي لضمان عدم التوازن بين المرشحين والأحزاب ولتوفير حجة مسبقة لإلغاء نتائج الإنتخابات لاحقًا. وقد صممت النسبة الغريبة بين المقاعد المتنافس عليها بين المستقلين والأحزاب (بنسبة80 : 20 ) لتقليل عدد المقاعد التي يمكن أن تفوز بها أحزاب المعارضة, في الانتخابات المشكوك في دستوريتها بشكل متعمد, مما يعطي المحكمة الدستورية العليا – والتي تتبع الآن مجال النفوذ القوي للسلطة التنفيذية – سيف ديموقليس حقيقي فوق رقبة البرلمان المنتخب.

وبمجرد انتخابه فسوف يكون على ذلك البرلمان الإضطلاع بمهمة هرقلية هى مراجعة العديد والعديد من القرارات المهمة بقوانين - والتي صدرت عن السلطة التنفيذية خلال العامين الماضيين – خلال أسبوعين فقط. ويبدو أنه لضمان قبول هذه القرارات وخضوع البرلمان بالكامل للسلطة التنفيذية فقد قامت الحكومة بتعيين لواء متقاعد كأمين عام للمجلس في بداية هذا العام والذي يبدو مناسبًا للجميع عدا أغلب النواب الميالين للمعارضة.

ولا يبدو مفاجئًا أنه في وجه هذه القيود المشددة على الانتخابات والبرلمان الذي سوف ينتج عنها فإن القوى التي تتنافس على المقاعد قد تفتتت سياسيًا, وهو الهدف الذي صممت من أجله هذه القيود. لقد تم تجريم الأخوان المسلمين وحبس الآلاف من أعضاءهم, ما تسبب في حذف كتلة انتخابية مهمة من المعادلة. وقد انقسم المعارضون الحقيقيون الذين ظهروا كنتيجة لانتفاضة 2011 حول المشاركة والمقاطعة, وتحت أى غطاء سياسي يمكنهم المشاركة إن قرروا ذلك. وقد كافحت الأحزاب المسموح بها - والتي رعاها نظامي الرئيس المصري السابق والحالي مبارك والسيسي لإعطاء نكهة ديمقراطية – لتحديد مواقفها من الرئيس سواء مؤيدين بشكل تام للرئيس الجديد أو منتقدين مائعين له.

"الحزب" الوحيد الكبير والقادر كفاية على تقديم قائمة مرشحين على المستوى الوطني هو "في حب مصر" وهو يحمل بالأساس علامة "صنع في القيادة العليا للقوات المسلحة", ولكنه مع ذلك ليس الحزب الرسمي للنظام كما كان سابقه الحزب الوطني الديمقراطي في عهد الرئيسين السادات ومبارك. وللتمويه على هذه الصورة القاتمة فقد شكلت مجموعات من اللواءات المتقاعدين أحزابهم الخاصة, حيث يسعى أحدها لجذب الموالين لمبارك المتشككين في السيسي بينما يسعى آخر للتطبيل له ومهاجمة جماعة الأخوان.

وهذا الوضع هنا يناسب تماما مصالح الديكتاتوريات التفويضية مثل ديكتاتورية السيسي. حيث امتنع الرئيس بشكل واضح عن ربط نفسه ونظامه بأى حزب سياسي ما يتفق مع نموذج "الشخصية الأبوية" التي وصفها دوأونيل والذي يجب عليه رعاية الأمة بالكامل وتجنب الانقسام والصراعات المرتبطة بالأحزاب.

وقد استهان السيسي بإستمرار من أى معارضة لمبادراته, والتي لم يسعى في الحقيقة للحصول على أى دعم منظم لها, وحكم بدون برلمان لأطول مدة في تاريخ مصر الجمهورية. ويقدم نظام السيسي نفسه كنظام مجهول الهوية السياسية: حيث تظل أسماء مستشاريه المقربين غير معروفة ومشاركات الشخصيات العامة السياسية فيه إما ضعيفة أو منعدمة لإفتقارها لفرصة الوصول لقنوات المشاركة.

وعلى العكس من الديمقراطيات التمثيلية والتي يمر صنع القرار فيها بعملية بطيئة وتدريجية تنتج عن مشاركة العديد من المؤسسات المستقلة بها فإن النظم التفويضية لديها تلك الميزة المريبة بالقدرة على عمل تحولات سريعة في السياسات. وهنا فإن مصر السيسي تتبع ذلك النموذج مرة أخرى. فبمجرد انتخابه بدأ السيسي في اعلان سلسلة من المبادرات الجريئة. وهذه المشاريع المقترحة إما انها كانت خيالية بالكامل أو ذات منفعة هامشية وذلك لأسباب تقنية أو مالية, ومعظم تلك المشاريع العظيمة في عالم الخيال قد تم وقفها ثم هجرها لعدم اهتمام الناس بها. وبينما لا يثقل كاهل النظام الإرتباط بطبقة أو منطقة معينة ويطفو فوق الجميع فهو يحاول يائسًا إرضاء الفقراء والطبقة الوسطى وأحيانًا الأغنياء ولكن بدون نجاح نظرًا لمحدودية الموارد المتاحة له.

ويبدو أن تصرفات السيسي مشدودة الوتر قد أدت لكل العواقب المتوقعة لسياسة غير منظمة ولا متسقة ولا فعالة تتمحور حول شخص الرئيس. ما أكد ضخامة التقلب السياسي وزاد من عزلة الرئيس عن المؤسسات والقوى السياسية , وأدى بالتالي لتعرض النظام بأكمله للسخرية العميقة. وقد أبدى الناخب المصري اهتمامًا شحيحًا بالمسرحية الإنتخابية الحالية. وحتى معظم الممثلين فيها لا يبدو أنهم يحاولون التأثير في الناخبين قدر انهاء الخطوات المطلوبة منهم. حيث يركز الجميع عيونهم على الرجل الواقف فوق الحبل في انتظار رؤية ما إذا كان قادرًا على حمل الأمة للناحية الأخرى أم أنه سوف يسقط بها نحو القاع.

------------------------------------


 لمطالعة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية يرجى الضغط هنا

المؤلف : أستاذ متقاعد لعلاقات الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية وأستاذ زائر بقسم دراسات الحرب بالكلية الملكية في لندن   

Monday, September 7, 2015

WP : السؤال الصحيح عن الحكومات

كتب : إي. جي. ديون جونيور (6 سبتمبر 2015)

ترجم : أحمد بدوي (7 سبتمبر 2015)

وزير العمل الأمريكي توماس بيريز

يجادل العديد من المحافظين والليبرتاريين أن كل قانون جديد أو لائحة يتم وضعها تعني أن الحكومة تزيد من ترسانتها من أدوات القمع وتقلص جزء من مساحة الحريات الفردية
هذه الطريقة في النظر للأشياء تبسط بشدة الجدل السياسي. فالقضايا المحلية تتفكك حتى تصل للسؤال عما إذا كان المرء "مع-الحكومة" أو "ضد-الحكومة".
وللأسف فإن هذا التبسيط المخل يفشل في فهم طبيعة الإختيارات التي يواجهها المشرعون والسياسيون والمواطنون عادة. فهى تتجاهل حقيقة أن نظام السوق نفسه لم يكن ليوجد لولا القواعد التي تقرها الحكومة بداية من الأصول القانونية التي تحمي الملكية الخاصة والاجراءات المتعددة ضد استخدام القوة والاحتيال في الأعمال التجارية والمعاملات الخاصة.
والأكثر أهمية أنها تتجاوز الوسائل التي تدعم بها الخطوات التي تتخذها الحكومة المواطنين وتوسع من حقوقهم. وليس هناك مثال أوضح على ذلك من عالم الأعمال.

والفترة التي سبقت عيد العمال هذا العام شهدت ظهور العديد من المقالات الإخبارية والتعليقات على تحركات المجلس الوطني لعلاقات العمل ووكالات حكومية أخرى لتقوية حقوق العمال وتحسين قدراتهم التفاوضية في مواجهة أصحاب الأعمال.

حيث قام نعوم شيبر بعرض تقرير مهم في النيويورك تايمز عن "كيف تخوض إدارة أوباما حملة عدائية لإستعادة مستوى الحماية الذي يتمتع به العمال والذي تآكل أمام الأنشطة التجارية والحكم المحافظ وتطور الإقتصاد في العقود الأخيرة".

ومن المعالم التي أشار إليها شيبر قرار محكمة استئناف أمريكية بتأييد حكم صدر في حقبة أوباما بتوفير حد أدنى للأجور والحق في أجر ساعات العمل الإضافي لما يقرب من 2 مليون من عمال الخدمة الصحية المنزلية. والذين لابد أنهم قد شعروا بدعم الحكومة لهم لا بقمعها لهم. وكذلك عمال المقاولات والفرنشايز والذين ضمن لهم المجلس الوطني لعلاقات العمل حق التفاوض الجماعي.

وتعد سلاسل مطاعم الوجبات السريعة مثال واضح على كيف أن الثغرات المتعلقة بالترتيبات الجديدة للعمل يمكنها أن تحرر أصحاب الأعمال من إلتزاماتهم التقليدية. ففي حالة موردين الهامبرجر والدجاج فإن الشركات الأم تضع تعليمات تفصيلية عن كيفية إدارة شركات الفرنشايز – ولكنها عند مناقشة حقوق العمال تدير ظهرها وتدعي أن شركات الفرنشايز مستقلة عنها بالكامل.
وأحد أشد الصراعات روعة يجري الآن حول لوائح جديدة تسعى وزارة العمل لإصدارها للتأكد من أن النصائح التي يعطيها خبراء الإستثمار لأصحاب معاشات ال401 وحسابات التقاعد الخاص تنبني على أفضل مصلحة ممكنة للعميل. وذلك بجانب خطط المساهمة التقاعدية المحددة والتي تنطوي على استثمارات ب13 تريليون دولار.

يتطلب عرض وزارة العمل أن يخضع خبراء الاستثمار لقواعد "ائتمانية" – بمعنى أن الاستثمار الأفضل للعميل يجب أن يكون هو المعيار الوحيد في عرض الاستشارات على العملاء. وإن بدا ذلك أمرًا بديهيًا فهو ليس ما يطلبه القانون الحالي. وكما قال وزير العمل توماس بيريز في مقابلة أن المعيار الحالي هو أن يكون الإستثمار مناسبًا. "ماهو ’المناسب’ بحق الجحيم؟" يتسائل بيريز, منوهًا أنه يأمل في الحصول على أكثر من مجرد نصيحة "مناسبة" من طبيبه.

القضية هى هل يمكن لبعض مستشارين الإستثمار عرض ارشادات متضاربة متأثرين ب"الدفعات الخلفية والمصاريف الخفية التي عادة ما يمكن دفنها في الفواتير" كما قالت وزارة العمل في وثيقة تشرح لماذا التغيير مطلوب.

يقول بيريز "لا أعتقد أن الناس الذين يعطون النصائح يستيقظون وفي قلوبهم رغبة في الأذى". ولكنه أمر طبيعي للغاية أن من يعطي النصيحة يميل لإعطاء النصائح التي يمكن أن تفيده أيضًا. "مفاجأة! لو أن لديك أربع أو خمس منتجات مناسبة وواحدة منهم تعطيك عمولة فتصور إلى أين ستذهب بإستثمارك؟" يقول بيريز أن القواعد الجديدة - والتي تجابهها معارضة قوية من بعض أجزاء صناعة الاستثمارات المالية - هى محاولة لإعادة تنظيم الحوافز.

معركة قانون الاستثمار هى مثال شبه كامل لكيفية دعم الحكومة الواضح للأسواق الحرة – فما هو في مصلحة السوق أكثر من بناء حافظة استثمارية؟ - ولكنها أيضًا تحاول التأكد من أن القواعد التي تحكم العملية الإستثمارية تميل مع مصالح الأفراد الذين يخاطرون بأموالهم.


وطالما ظلت هناك أسواق فإنه سوف تستمر الحاجة للحكومات لوضع قواعد عملها. والتي تؤثر بالضرورة على مصالح المشاركين في السوق. العديد من الإختيارات ليست بين حكومة أكثر أو حكومة أقل. بل هى بين هل تقوم تلك الحكومة بتوفير استفادة أكبر للعمال أم لأصحاب الأعمال, للإدارات أم الإتحادات, المستثمرين الأفراد أم مؤسسات الإستثمار.

=====================================

لقراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية أضغط هنا
اي جي ديون هو كاتب مقال رأى وزميل بقسم دراسات الحكم بمعهد بروكنجز وأستاذ بجامعة جورج تاون ويعلق بشكل مستمر على السياسة في الراديو الوطني

Monday, November 10, 2014

WP : لماذا تنجح الديمقراطية التونسية بينما يفشل النموذح التركي؟

كتب : يوكسال سيزجن 8 نوفمبر 2014
ترجم : أحمد بدوي 10 نوفمبر 2014


في كتابه المؤثر الصادر عام 1991 أسس صامويل هنتنجتون لإختبار "تسليمان اثنان" للتفرقة بين الديمقراطيات الناشئة والديمقراطيات المستقرة. وفقًا للاختبار فإن الانتخابات الحرة العادلة يجب أن تُؤدي مرتان لتمرير السلطة سلميًا من حاكم متولي للمسئولية وقت الإنتخابات لمنافس ناجح يفوز عليه. وهو اختبار صعب للغاية كما يلاحظ هنتنجتون نفسه. ووفقًا لهذا الإختبار فإن الديمقراطية الامريكية لم تصبح مستقرة حتى خسارة حزب الديمقراطيين الجاكسونيين الرئاسة لصالح حزب الويج اليميني في 1840.

وعلى ذلك فإن فوز حزب نداء تونس العلماني على اسلاميين النهضة المعتدلين في انتخابات الأسبوع الماضي قرّب الديمقراطية الوليدة في تونس خطوة كبيرة من النجاح في اختبار هنتنجتون. هذه الإنتخابات قد دعمت من موقف القوى المحاصرة والمنادية بالديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. نجاح التجربة الديمقراطية التونسية رغم التطرف المتصاعد والأداء الإقتصادي الضعيف أنهى الإدعاء التركي الزائف بكونها نموذج للديمقراطية في البلاد الإسلامية. في الحقيقة فإن تركيا لم تكن أبدًا نموذج قابل للتطبيق للديمقراطية المسلمة حيث أنها لم تكن أبدأ دولة ديمقراطية ليبرالية أو حرة بالأساس. بإستثناء الفترة القصيرة من 1974-1979, فقد صنف بيت الحرية نظام الحكم في تركيا دائمًا على أنه نظام حر جزئيًا.
إن كان هناك أى نموذج لديمقراطية مسلمة بعد الربيع العربي فهي تونس وليست تركيا. وفي الحقيقة فإن لدى تركيا الكثير لتتعلمه من سياسات تونس المبنية على تفاهمات الحلول الوسط والتسامح. القمع الذي تبع مظاهرات جيزي في 2013 يعكس الاستبدادية البوليسية المتزايدة التي تشكل شخصية النظام التركي. وكما تلاحظ التقارير الحديثة لبيت الحرية والعفو الدولية ومرصد حقوق الانسان فإن الديمقراطية التركية في تراجع مستمر. بالتدخل في شئون القضاء والاعتماد على اجراءات معادية للديمقراطية - تصل أحيانًا للوحشية - فإن الحزب الحاكم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات وينتهك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأتراك.
وبينما أنزلقت تركيا في ذلك الطريق الاستبدادي خلال العامين الماضيين, فقد حققت تونس التحول الديمقراطي الأكثر ابهارًا في تاريخ المنطقة. نظمت تونس أول انتخابات حرة في أكتوبر 2011 بعد سقوط نظام بن علي. وحصلت النهضة على أكثرية المقاعد بنسبة 41% ثم توصلت لإتفاقية لتشارك السلطة مع حزبين علمانيين في الجمعية التأسيسية. أحد الأشياء التي فعلها التوانسة بشكل صحيح هو رفض النزعة الرئاسية لصالح الديمقراطية البرلمانية. فهم التوانسة مخاطر السقوط في فخ السلطوية الرئاسية في بلد يعاني من هشاشة تقاليده الديمقراطية والغياب التاريخي لمبدأ الضوابط والتوازنات. أختار التوانسة أيضًا التمثيل النسبي بعتبة قومية لدخول البرلمان تساوي صفرًا في المائة, ما أعطى أفضل فرصة ممكنة لتمثيل الأصوات المختلفة في البرلمان . بينما سارت تركيا في الطريق المعاكس. حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية وفشلت في إستخدام أغلبيتها لتحويل نظام الدولة البرلماني لرئاسي وتحويل النظام الانتخابي من نظام تمثيل نسبي لنظام الأكثرية وهو ما كان يعني اعطاء حزب العدالة والتنمية أغلبية مطلقة في الوقت الذي يقوض فيه من حق الأحزاب الأصغرفي التواجد في البرلمان.

لدى تركيا واحدة من أعلى العتبات الانتخابية وأقلهم ديمقراطية في العالم (10%) ولكن ضعف تمثيل النظام الانتخابي للجمهور لم يكن أبدًا محور قلق لنخبة العدالة والتنمية الحاكمة للبلاد. ورغم الوعود السابقة للرئيس رجب طيب اردوغان فإن الحزب لم يفكر جديًا في تقليل العتبة الانتخابية, وبالعكس فإنه استغل القوانين الحالية لزيادة نصيبه في مقاعد البرلمان. 

الاختلاف الأكثر وضوحًا بين تونس وتركيا بدا في طريقة كتابة الدستور , والتي تولاها مشرعون البلدين في السنوات الأخيرة. أعتمد التوانسة دستورًا ديمقراطيًا في يناير 2014 بدعم مدهش من 94% من الجمعية الوطنية. بينما في تركيا على العكس من ذلك فشل البرلمان في الوصول لتوافق لإصدار أول دستور مدني للبلاد - فشل كان سببه في الغالب اصرار حزب العدالة والتنمية الحاكم على انشاء نظام حكم رئاسي. ونتيجة لذلك لاتزال البلاد ترزح تحت الدستور العسكري المفروض منذ 1982 , والذي يفضله الدستور التونسي في 2014 تقريبًا في جميع الأوجه.
  
يعاني كلا المجتمعين التونسي والتركي من استقطاب شديد يتمحور حول الدين والعلمانية. وفقًا لإستطلاع القيم العالمي WVS فإن 84% من الأتراك و65% من التوانسة يصفون أنفسهم بالتدين, بينما يصف 14% من الترك و27% من التوانسة أنفسهم باللادينيين. وتنخفض معدلات الثقة المتبادلة بين أفراد كلا المجتمعين: 12% فقط من الأتراك و16% فقط من التونسيين يعتبرون الآخرين جديرين بالثقة (نفس المعيار في هولندا والولايات المتحدة يسجل 66% و35% على التوالي) , الانقسام العلماني الديني قد خلق في كلًا المجتمعين جوًا من انعدام الثقة القادرة على منع التعاون بين الأحزاب. وقد سبب هذا المناخ خسائره في تركيا عندما رفض السياسيون المتدينون والعلمانيون التنازل والقبول بحلول وسط لكتابة عقد اجتماعي جديد. وعلى الجانب الآخر فيبدو أن السياسيون التوانسة قد نجوا من هذه الأزمة في الثقة وفي طريقهم الآن لبناء ديمقراطية مستقرة.
  
لماذا فشل الأتراك ونجح التوانسة؟

أعتقد ان هناك تفسيران محتملان: واحد مبني على الهوية الأيديولوجية والآخر على أسلوب قيادة كلًا من أردوغان ورشيد الغنوشي, زعيم حركة النهضة التونسية. بداية بالمقارنة بالتونسيين فأهل تركيا يرتبطون بشدة أكبر بالأيديولوجية وبالحزب السياسي الذين ينتمون له.

طلب استطلاع القيم العالمي WVS من الناس في كلا البلدين تحديد وضعهم على معيار أيديولوجي من 1 (لليسار) حتى 10 (لليمين) , فوجد أن 18% من الترك و7% من التوانسة كانوا على يسار تدريج القياس بينما 35% من الترك و13% من التوانسة كانوا قريبين من النهاية اليمنى للمعيار. كان هناك توانسة في المنتصف أكثر من الأتراك , 39% مقابل 28%. وكان من المثير أيضًا ان أجاب 35% من التوانسة ب"لا أعلم" مقارنة ب5% فقط من الأتراك. العدد الأكبر من الوسطيين وغياب التشدد الأيديولوجي ربما ساعد السياسيين التوانسة ليكونوا أكثر مرونة ونفعية, مما مكنهم من الوصول لتفاهمات الحلول الوسط بين المجموعات العلمانية والدينية.

ثانيا, فإن أسلوب أردوغان الاستبدادي الاستقطابي في ممارسة السياسة قد خرب النزعة الدستورية التركية.
بينما أصبحت تونس قصة نجاح بشكل أساسي بسبب دور الغنوشي الإيجابي في العملية الدستورية. أردوغان ليس مثقفًا أو زعيم ديني. صحيح أنه قد حرّر النظام السياسي التركي في 2002 - 2011, لكنه منذ وقتها تحول بشكل متزايد لسلطوي وفاسد. بينما على الجانب الآخر فإن الغنوشي مثقف حقيقي لديه معرفة وفهم عميقين لكلًا من الفلسفة والتاريخ الغربي والإسلامي. منذ سقوط نظام بن علي أصبح الغنوشي صوت التمدين والعقل في تونس. وبدا أن لديه ثقافة وقيم واخلاص للديمقراطية أكثر من أردوغان. فبينما يترجم أدوغان أغلبيته ذات ال 52% بأنها تفويض يتيح له الإطاحة بإرادة نسبة ال 48% الباقية فإن الغنوشي يظل يذكّر مواطنيه بأن حتى نسبة أغلبية 60% في مجتمع منقسم وعندما لا تكون الديمقراطية مؤسسة فيه بشكل كامل فإنه لا يجب أخذها كتفويض للاستحواذ على السلطة.
===================================================
الكاتب يوكسال سيزجن أستاذ مساعد في علم السياسة ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة سيراكيوز
لمطالعة المقال الأصلي : أضغط هنا

Wednesday, October 29, 2014

WP: أوقفوا الدعم الأمريكي للنظام القمعي في مصر


لسنين عديدة أكد الرئيس أوباما على أنه على الولايات المتحدة وضع التزامها بحقوق الانسان في المرتبة الثانية أحيانا أثناء دعمها للنظم القمعية التي تدعم أهداف الأمن القومي الأمريكي مثل مكافحة الإرهاب. وتوفر لنا حالة حكومة عبد الفتاح السيسي في مصر دليلًا حيًا على ضلال هذا الموقف السياسي.

بإسم هزيمة التطرف الإسلامي أسس السيد السيسي نظامًا لم تشهد مصر مثيلًا في قمعه منذ أكثر من نصف قرن. منذ قيادته لإنقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس المنتخب في يوليو 2013 أشرف السيسي على : حبس أكثر من 16000 شخص وقتل أكثر من 1000 آخرين وحظر الاحتجاجات العامة وتصفية ماكان يومًا صحافة حرة واطلاق حملة شرسة ضد المنظمات غير الحكومية. ويقبع العشرات من العلمانيين المصريين الذين قادوا معركة بناء نظام ديمقراطي في 2011 و2012 في السجون بتهم ملفقة.

وفوق ذلك فقد ازداد التهديد الإرهابي الحقيقي في مصر سوءًا بإضطراد تحت حكم السيد السيسي. حيث شهدت الجمعة الماضية الهجوم الإرهابي الأكثر فتكًا من حيث عدد الضحايا منذ عقود : حيث قتل تفجير انتحاري في شبه جزيرة سيناء أكثر من ثلاثين جندي مصري. كما قتل المئات من الجنود ورجال الشرطة في سيناء خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية وأصبحت التفجيرات داخل القاهرة - والتي لم يكن يسمع عنها قبل الإنقلاب - أمرًا معتادًا الآن. وقد أستهدفت التفجيرات كلًا من وزارة الخارجية وجامعة القاهرة في الأسابيع الماضية.

وقد كانت استجابة السيد السيسي للهجوم الأخير مثال على ردود أفعاله المدمرة للذات : عاصفة عاتية من الإجراءات الهادفة لقمع المزيد من حرية التعبير والمعارضة السلمية. دُفع محررين الصحف الرئيسية يوم الأحد لإصدار بيان تعهدوا فيه بعدم انتقاد "مؤسسات الدولة" بما فيها الجيش والشرطة والقضاء . وهو اليوم الذي أصدر فيه قاضيًا حكمًا على 23 ناشط آخر - منهم العديد من القيادات التحررية والديمقراطية - بالحبس لثلاث سنوات لخرقهم قانون حظر المظاهرات.

وفي اليوم التالي أصدر السيد السيسي مرسومًا يوسع من مجال المحاكمات العسكرية السرية للمدنيين. ومن ضمن أولئك الذين أصبحوا عرضة لتلك الاجراءات الاستثنائية طلبة الجامعة , بل وأطفال المدارس , المتهمين ب"تخريب" المنشآت التعليمية. ولا تمس أيًا من تلك الاجراءات المنظمات الإرهابية الحقيقية المتمركزة في سيناء , والتي أعلنت احداها ولاءها للدولة الإسلامية. فمقاتلين تلك الجماعات لا يشاركون في الاحتجاجات أو ينشرون المقالات النقدية أو يتظاهرون في الحرم الجامعي.

وبالعكس, فإن قمع النظام يغلق الأبواب أمام الاسلاميين المعتدلين وينفر الحلفاء العلمانيون ويحول المعارضين السلميين إلى جهاديين محتملين. وقد كان حكم حركة 6 أبريل العلمانية التحررية - والتي أعلنها نظام السيسي حركة خارجة عن القانون - صحيحًا بشأن الإجراءات الجديدة حيث قالت "أنها سوف تزيد من الفوضى وتتيح بيئة أفضل للإرهاب".

وقد رفضت ادارة أوباما بعناد هذه النتيجة المنطقية. فقد غازلت نظام السيسي وقللت من تقدير حجم انتهاكاته. ويصر وزير الدولة جون كيري بسخافة على أن السيسي يقود مصر للديمقراطية. ولحسن الحظ فإنه مقيد بالكونجرس الذي أصدر قانون يربط الاستئناف الكامل للمعونة العسكرية بشهادة رسمية بهذا الإدعاء. وبدلًا من محاولة تحرير معونة سوف تنفق على الدبابات والطائرات المقاتلة عديمة الجدوى في مواجهة الإرهاب فإن على ادارة أوباما الدفاع عما تبقى من المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني في مواجهة السيسي.

المقال الأصلي : 

كتبه : مجلس التحرير في الواشنطن بوست
28 أكتوبر 2014
ترجمه : أحمد بدوي
29 أكتوبر 2014