D1: كيف يمكن للولايات المتحدة تحويل مجلس التعاون الخليجي لتحالف عسكري دائم؟

كتبت : ميليسا دالتون 6 نوفمبر 2014

ترجم : أحمد بدوي 11 نوفمبر 2014

وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمجلس التعاون الخليجي

14 مايو 2014

في الوقت الذي تتوسع فيه المناقشات العامة حول التدخل العسكري الأمريكي في العراق وسوريا, فقد نجحت الولايات المتحدة في ضم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية المعروف بداعش. ولكن هل يمكن للمشاركة الفعالة لدول مجلس التعاون الخليجي في الحرب أن تكون بداية لشئ ما أكثر دوامًا وأكثر قابلية للإعتماد عليه؟

ربما يكون من المبكر البدء بتقييم التأثير العسكري الذي ستحدثه مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في عملية (الحل الأصيل) إلا أن تلك المشاركة تثير عدة تساؤلات حول تأثير ذلك على مستقبل أمن المنطقة. لعقود استثمرت الولايات المتحدة في بناء القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي وشجعتها على تقوية أنشطتها وبنيتها التحتية للتعاون الأمني الجماعي. وعادة ماكانت تخفت الجهود المبذولة لدعم المزيد من التماسك والتعاون بين دول المجلس. فالتنافس الإقليمي بين دول المجلس والريبة تجاه نفوذ السعودية ومؤخرًا الدعم القطري للإسلاميين المتشددين والمذموم من باقي دول المجلس كلها عوامل قوضت من فرصة الاستفادة الحقيقية منه كآلية لتحقيق الأمن.

تفضل دول مجلس التعاون الخليجي أن تتعامل بشكل منفرد مع الولايات المتحدة الأمريكية , لكن عندما توجد المصالح المشتركة وترتفع درجات المخاطر تظهر الرغبة لديهم للعمل سويًا. لقد دعمت دول مجلس التعاون الخليجي تحالف حرب الخليج لطرد صدام حسين من الكويت في 1991. ووفرت كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر غطاءً سياسيًا للتدخل في ليبيا في 2011 مع اسهامها في العمليات الجوية وعمليات القوات الخاصة. تهديد الهيمنة الإيرانية الشيعية -  وربما النووية أيضًا - قد حشد دول المجلس ذات القيادة السنية لتقوية دفاعاتهم من الصواريخ الباليستية ورفع قدرات قواتهم البحرية والجوية ودعم المبادرات متعددة الأطراف خلال العقد الماضي. واليوم فإن القلق العميق بشأن تزعم داعش للتطرف السني ومكاسبها السريعة على الأرض قد حث دول المجلس للمشاركة بفعالية في عملية (الحل الأصيل).

كافحت الولايات المتحدة في الفترات مابين الأزمات لتحافظ على التعاون بين دول الخليج ولتنسج معهم آليات وقدرات سوف تحسن من قدرة دول المجلس على الدفاع عن نفسها خلال الأزمة القادمة , مع الحفاظ في الوقت ذاته على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة. بعد الانتفاضات العربية في 2011 واجهت الولايات المتحدة أيضًا وبشكل متزايد معضلة استمرار الاعتماد على الدول الأكثر ديكتاتورية في المنطقة لتحقيق أهدافها الأمنية بغض النظر عن أى أهداف تتعلق بحقوق الانسان في المنطقة. مشاركة دول الخليج في عملية البنتاجون (الحل الأصيل) لا يزيد فقط من أهمية هذه الأسئلة ولكن أيضًا يضيف أبعادًا جديدة للمخاطر والفرص فيها.

مشاركة أعضاء مجلس التعاون الخليجي في المهمة ضد داعش يفتح الباب أمام المخططين العسكريين الأمريكيين لدراسة كيف يمكن للدول الأعضاء فيه المساهمة في حل عدد من الأزمات المستقبلية. أولا, ما الذي يمكن لقادة العسكرية الأمريكية تعلمه عن قدرات دول مجلس التعاون ويمكن أن يفيد في المهام المستقبلية؟ يمكن أن تكون القدرات الاضافية الأشد دقة والأكثر تعقيدًا للهجوم والقيادة – خاصة لدى السعودية والامارات – مفيدة. كما يمكن لتعزيز المناورات الجوية والتدريبات أن يرفع من قدراتهم. وجود مجلس تعاون خليجي أكثر تماسكًا وجاهزية للقتال يمكنه أن يساعد في منع ايران من التراجع عن إلتزاماتها في أى إتفاقية نووية. ولتحقيق هذه الغاية يجب على الولايات المتحدة أن تشجع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي على اعطاء الأولوية لإستثماراتهم في مناورات رفع قدرات قوات العمليات الخاصة والبحرية جنبًا إلى جنب مع رفع قدرات قوات الهجوم والدفاع الجوي.

ثانيًا , فإن المشاركة الفعالة للدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي في العملية ضد داعش تتحدى افتراضات وضعت من عشرات السنوات عن قدراتهم العسكرية ورغبتهم السياسية في استخدامها. لسنوات أُنتقدت دول المجلس بسبب جمع ألعاب براقة بدون الاستثمار الضروري في التدريب والصيانة لتصبح قادرة على الاعتماد على نفسها وتمتلك قدرات عسكرية حقيقية. بالطبع العقبات ستظل موجودة ومستوى الاستعداد في دول المجلس المختلفة مريب ومتغير, لكن قدرة طائرات الخليج المقاتلة على الانتشار بجانب مقاتلات الولايات المتحدة عندما استدعيت هى حقيقة جديرة بالملاحظة. اذا كان لدى أعضاء مجلس التعاون مصالح قوية في حل أزمة ما فإنهم يبدون الآن قادرين ولديهم الإرادة السياسية للمخاطرة.

مخاطر عديدة تعقد من الجهود الحالية للولايات المتحدة للإستفادة من مستوى القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي.

أولا : فيما يخص العملية التي تجرى الآن فإن إلتزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحالف قد يتبخر مع الوقت إذا ما اختلفت أهدافهم السياسية مع أهداف التحالف. القضاء على داعش ماديًا ومعنويًا سوف يستغرق سنوات. وبينما ترغب دول المجلس في السير في مسار موازي في سوريا ضد داعش وبشار الأسد فإن الولايات المتحدة تعطي الأولوية للجهود العسكرية ضد داعش في العراق في المدى القريب. غياب استراتيجية للتحالف لإجبار الأسد على التنازل عن السلطة قد يدفع دول المجلس لسحب دعمها عن مهمة استهداف داعش مع الوقت أو لتنشيط دعمها للمجموعات المسلحة المختلفة والمتقاتلة المعارضة للأسد, مما يطيل من أمد الحرب الأهلية السورية.

ثانيًا : في النهاية فسوف تتصرف دول المجلس منفردة وفقًا لمصالحها في المنطقة. هذه ليست ملحوظة صادمة ولكنها مهمة لإن هذه الدول ربما تفرض سياسات أو تشارك في عمليات عسكرية بدون تنسيق أو بعيدة عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال فإن الإمارات ومصر قد نفذوا في أغسطس طلعات جوية ضد المسلحين في ليبيا وهو ماأخذ الولايات المتحدة على حين جرة. وتحت غطاء مجلس التعاون الخليجي نشرت المملكة السعودية قوات درع الخليج للمساعدة في اخماد الانتفاضة الشيعية في البحرين 2011, رغم ان الولايات المتحدة كانت تفضل أن تقلل من التوتر بين النظام والمحتجين عبر الحوار. والآن فإن التقارير تشير إلى قيام دول مجلس التعاون بتشكيل تحالف عسكري مع مصر لمواجهة المسلحين الاسلاميين في المنطقة.الإنتفاضات العربية التي بدأت في 2011 أنزلقت لمرحلة مظلمة وعنيفة , فماذا لو واجهت احدى الدول الشريكة في مجلس التعاون الخليجي تمرد داخلي أثناء الحملة على داعش وقامت تلك الدولة بقمع المعارضين بقوة , فكيف ستتصرف الولايات المتحدة؟

ثالثا , قد يؤدي التحرك العسكري النشيط لدول المجلس لإثارة قلق اسرائيل, حتى لو كانت تحركاتها لا تمس نطاق الأراضي أو المصالح الإسرائيلية. ويمكن أن يعقد هذا من جهود الولايات المتحدة لتسليح دول المجلس. تلتزم الولايات المتحدة بأمن اسرائيل , ويجب عند النظر في بيع او تصدير الخدمات والبنود الدفاعية لإحدى دول الشرق الأوسط فإنه يجب على الإدارة - بقوة القانون - أن تتأكد أن تلك البنود لن تؤثر سلبًا على التفوق الاسرائيلي النوعي أمام المخاطر العسكرية التي تواجهها.

تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية يمكن حشد دول مجلس التعاون الخليجي على قضية مشتركة. وقد أثبتت دول المجلس قدراتها العسكرية المتزايدة وارادتها السياسية للمشاركة في الحرب. التعاون الوثيق والتخطيط الاستراتيجي والتدريب والمناورات والعمليات المشتركة يمكن أن تساعد على ضمان وحدة الهدف في المنطقة من الآن فصاعدًا. مع ذلك فمع انقشاع الغبار في النهاية فإنه يجب على ادارة أوباما والكونجرس اعادة تقييم دعمهم لأمن شركاءهم الخليجيين بالنسبة لباقي أهداف واشنطون في المنطقة , مع الأخذ في الإعتبار أن لدول المجلس أجنداتهم الخاصة التي ربما تتقاطع أو لا تتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة . لن يكون الأمر سهلًا.

=========================================

لمطالعة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية : أضغط هنا

ترجمه للغة العربية أحمد بدوي 11 نوفمبر 2014

WP : لماذا تنجح الديمقراطية التونسية بينما يفشل النموذح التركي؟

كتب : يوكسال سيزجن 8 نوفمبر 2014

ترجم : أحمد بدوي 10 نوفمبر 2014

في كتابه المؤثر الصادر عام 1991 أسس صامويل هنتنجتون لإختبار "تسليمان اثنان" للتفرقة بين الديمقراطيات الناشئة والديمقراطيات المستقرة. وفقًا للاختبار فإن الانتخابات الحرة العادلة يجب أن تُؤدي مرتان لتمرير السلطة سلميًا من حاكم متولي للمسئولية وقت الإنتخابات لمنافس ناجح يفوز عليه. وهو اختبار صعب للغاية كما يلاحظ هنتنجتون نفسه. ووفقًا لهذا الإختبار فإن الديمقراطية الامريكية لم تصبح مستقرة حتى خسارة حزب الديمقراطيين الجاكسونيين الرئاسة لصالح حزب الويج اليميني في 1840.

وعلى ذلك فإن فوز حزب نداء تونس العلماني على اسلاميين النهضة المعتدلين في انتخابات الأسبوع الماضي قرّب الديمقراطية الوليدة في تونس خطوة كبيرة من النجاح في اختبار هنتنجتون. هذه الإنتخابات قد دعمت من موقف القوى المحاصرة والمنادية بالديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. نجاح التجربة الديمقراطية التونسية رغم التطرف المتصاعد والأداء الإقتصادي الضعيف أنهى الإدعاء التركي الزائف بكونها نموذج للديمقراطية في البلاد الإسلامية. في الحقيقة فإن تركيا لم تكن أبدًا نموذج قابل للتطبيق للديمقراطية المسلمة حيث أنها لم تكن أبدأ دولة ديمقراطية ليبرالية أو حرة بالأساس. بإستثناء الفترة القصيرة من 1974-1979, فقد صنف بيت الحرية نظام الحكم في تركيا دائمًا على أنه نظام حر جزئيًا.

إن كان هناك أى نموذج لديمقراطية مسلمة بعد الربيع العربي فهي تونس وليست تركيا. وفي الحقيقة فإن لدى تركيا الكثير لتتعلمه من سياسات تونس المبنية على تفاهمات الحلول الوسط والتسامح. القمع الذي تبع مظاهرات جيزي في 2013 يعكس الاستبدادية البوليسية المتزايدة التي تشكل شخصية النظام التركي. وكما تلاحظ التقارير الحديثة لبيت الحرية والعفو الدولية ومرصد حقوق الانسان فإن الديمقراطية التركية في تراجع مستمر. بالتدخل في شئون القضاء والاعتماد على اجراءات معادية للديمقراطية - تصل أحيانًا للوحشية - فإن الحزب الحاكم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات وينتهك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأتراك.

وبينما أنزلقت تركيا في ذلك الطريق الاستبدادي خلال العامين الماضيين, فقد حققت تونس التحول الديمقراطي الأكثر ابهارًا في تاريخ المنطقة. نظمت تونس أول انتخابات حرة في أكتوبر 2011 بعد سقوط نظام بن علي. وحصلت النهضة على أكثرية المقاعد بنسبة 41% ثم توصلت لإتفاقية لتشارك السلطة مع حزبين علمانيين في الجمعية التأسيسية. أحد الأشياء التي فعلها التوانسة بشكل صحيح هو رفض النزعة الرئاسية لصالح الديمقراطية البرلمانية. فهم التوانسة مخاطر السقوط في فخ السلطوية الرئاسية في بلد يعاني من هشاشة تقاليده الديمقراطية والغياب التاريخي لمبدأ الضوابط والتوازنات. أختار التوانسة أيضًا التمثيل النسبي بعتبة قومية لدخول البرلمان تساوي صفرًا في المائة, ما أعطى أفضل فرصة ممكنة لتمثيل الأصوات المختلفة في البرلمان . بينما سارت تركيا في الطريق المعاكس. حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية وفشلت في إستخدام أغلبيتها لتحويل نظام الدولة البرلماني لرئاسي وتحويل النظام الانتخابي من نظام تمثيل نسبي لنظام الأكثرية وهو ما كان يعني اعطاء حزب العدالة والتنمية أغلبية مطلقة في الوقت الذي يقوض فيه من حق الأحزاب الأصغرفي التواجد في البرلمان.

لدى تركيا واحدة من أعلى العتبات الانتخابية وأقلهم ديمقراطية في العالم (10%) ولكن ضعف تمثيل النظام الانتخابي للجمهور لم يكن أبدًا محور قلق لنخبة العدالة والتنمية الحاكمة للبلاد. ورغم الوعود السابقة للرئيس رجب طيب اردوغان فإن الحزب لم يفكر جديًا في تقليل العتبة الانتخابية, وبالعكس فإنه استغل القوانين الحالية لزيادة نصيبه في مقاعد البرلمان. 

الاختلاف الأكثر وضوحًا بين تونس وتركيا بدا في طريقة كتابة الدستور , والتي تولاها مشرعون البلدين في السنوات الأخيرة. أعتمد التوانسة دستورًا ديمقراطيًا في يناير 2014 بدعم مدهش من 94% من الجمعية الوطنية. بينما في تركيا على العكس من ذلك فشل البرلمان في الوصول لتوافق لإصدار أول دستور مدني للبلاد - فشل كان سببه في الغالب اصرار حزب العدالة والتنمية الحاكم على انشاء نظام حكم رئاسي. ونتيجة لذلك لاتزال البلاد ترزح تحت الدستور العسكري المفروض منذ 1982 , والذي يفضله الدستور التونسي في 2014 تقريبًا في جميع الأوجه.

  

يعاني كلا المجتمعين التونسي والتركي من استقطاب شديد يتمحور حول الدين والعلمانية. وفقًا لإستطلاع القيم العالمي WVS فإن 84% من الأتراك و65% من التوانسة يصفون أنفسهم بالتدين, بينما يصف 14% من الترك و27% من التوانسة أنفسهم باللادينيين. وتنخفض معدلات الثقة المتبادلة بين أفراد كلا المجتمعين: 12% فقط من الأتراك و16% فقط من التونسيين يعتبرون الآخرين جديرين بالثقة (نفس المعيار في هولندا والولايات المتحدة يسجل 66% و35% على التوالي) , الانقسام العلماني الديني قد خلق في كلًا المجتمعين جوًا من انعدام الثقة القادرة على منع التعاون بين الأحزاب. وقد سبب هذا المناخ خسائره في تركيا عندما رفض السياسيون المتدينون والعلمانيون التنازل والقبول بحلول وسط لكتابة عقد اجتماعي جديد. وعلى الجانب الآخر فيبدو أن السياسيون التوانسة قد نجوا من هذه الأزمة في الثقة وفي طريقهم الآن لبناء ديمقراطية مستقرة.

  

لماذا فشل الأتراك ونجح التوانسة؟

أعتقد ان هناك تفسيران محتملان: واحد مبني على الهوية الأيديولوجية والآخر على أسلوب قيادة كلًا من أردوغان ورشيد الغنوشي, زعيم حركة النهضة التونسية. بداية بالمقارنة بالتونسيين فأهل تركيا يرتبطون بشدة أكبر بالأيديولوجية وبالحزب السياسي الذين ينتمون له.

طلب استطلاع القيم العالمي WVS من الناس في كلا البلدين تحديد وضعهم على معيار أيديولوجي من 1 (لليسار) حتى 10 (لليمين) , فوجد أن 18% من الترك و7% من التوانسة كانوا على يسار تدريج القياس بينما 35% من الترك و13% من التوانسة كانوا قريبين من النهاية اليمنى للمعيار. كان هناك توانسة في المنتصف أكثر من الأتراك , 39% مقابل 28%. وكان من المثير أيضًا ان أجاب 35% من التوانسة ب"لا أعلم" مقارنة ب5% فقط من الأتراك. العدد الأكبر من الوسطيين وغياب التشدد الأيديولوجي ربما ساعد السياسيين التوانسة ليكونوا أكثر مرونة ونفعية, مما مكنهم من الوصول لتفاهمات الحلول الوسط بين المجموعات العلمانية والدينية.

ثانيا, فإن أسلوب أردوغان الاستبدادي الاستقطابي في ممارسة السياسة قد خرب النزعة الدستورية التركية.

بينما أصبحت تونس قصة نجاح بشكل أساسي بسبب دور الغنوشي الإيجابي في العملية الدستورية. أردوغان ليس مثقفًا أو زعيم ديني. صحيح أنه قد حرّر النظام السياسي التركي في 2002 - 2011, لكنه منذ وقتها تحول بشكل متزايد لسلطوي وفاسد. بينما على الجانب الآخر فإن الغنوشي مثقف حقيقي لديه معرفة وفهم عميقين لكلًا من الفلسفة والتاريخ الغربي والإسلامي. منذ سقوط نظام بن علي أصبح الغنوشي صوت التمدين والعقل في تونس. وبدا أن لديه ثقافة وقيم واخلاص للديمقراطية أكثر من أردوغان. فبينما يترجم أدوغان أغلبيته ذات ال 52% بأنها تفويض يتيح له الإطاحة بإرادة نسبة ال 48% الباقية فإن الغنوشي يظل يذكّر مواطنيه بأن حتى نسبة أغلبية 60% في مجتمع منقسم وعندما لا تكون الديمقراطية مؤسسة فيه بشكل كامل فإنه لا يجب أخذها كتفويض للاستحواذ على السلطة.

===================================================

الكاتب يوكسال سيزجن أستاذ مساعد في علم السياسة ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة سيراكيوز

لمطالعة المقال الأصلي : أضغط هنا

D1: درونز مسلحة للجميع خلال عشر سنوات

ملاح يقترب من درون طراز MQ-9 بمطار قندهار بأفغانستان

20 مارس 2014

كتب : باتريك تيكر

خلال السنوات العشر القادمة سوف تتمكن كل دول العالم من بناء أو شراء طائرات بدون طيار (Drones درونز) قادرة على اطلاق الصواريخ. وسوف تستخدم الدرونز المسلحة في الاغتيال والارهاب وقمع الحكومات للاضطرابات السياسية. والأسوأ , كما يقول الخبراء , أن الوقت قد تأخر لتتمكن الولايات المتحدة من فعل أى شئ ازاء ذلك.

بعد النمو الهائل في العقد الماضي , ربما يبدو أن الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التي تمتلك درونز مسلحة بالصواريخ. ولكن في الحقيقة فإن الولايات المتحدة تترك الاهتمام بتطوير المزيد من تكنولوجيا الدرونز المسلحة. حيث يخطط العسكريون لإنفاق 2.4 مليار دولار في عام 2015 على المركبات الطائرة غير المأهولة والتي تعرف اختصارا ب UAV. وهذا المبلغ أقل بالمقارنة بال5.7 مليار دولار الذي طلبتها القوات المسلحة في موازنة 2013 . وعلى العكس من الولايات المتحدة فقد أبدت دول أخرى اهتمامًا متزايد بجعل تقنية الروبوت بدون متحكم بشري قاتلة لأقصى حد ممكن. اليوم تمتلك فقط حفنة من الدول درونز مسلحة في الخدمة ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واسرائيل والصين واحتمال ايران وباكستان وروسيا. بينما تسعى دول أخرى منهم جنوب أفريقيا والهند لإمتلاكها. وحتى الآن تحاول 23 دولة تطوير أو طورت بالفعل الدرونز المسلحة, وفق ماجاء في تقرير حديث لمؤسسة راند. انها فقط مسألة وقت حتى تنتشر تلك التكنولوجيا المدمرة حسبما يقول العديد من الخبراء.

خريطة توضح الدول التي تستخدم الدرون

خريطة توضح الدول التي تطور برامج لتسليح الدرون

"بمجرد أن تقوم دول مثل الصين بتصدير هذه التكنولوجيا فإنها سوف تنتشر في كل مكان بسرعة. خلال العشر سنوات القادمة سوف تتمكن كل الدول من امتلاكها" كما صرح نويل شاركي أستاذ علم الروبوت والذكاء الاصطناعي بجامعة شيفيلد لموقعDefense One. "ليس هناك ما يخالف القانون بشأنها إلا اذا أستخدمتها لمهاجمة الدول الأخرى. أى شئ قانوني يمكنك فعله بطائرة مقاتلة يمكنك فعله بالدرون".

درون من طراز General Atomics Predator

وافق سام برانن, الزميل بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والذي يقوم بتحليل الدرونزفي برنامج الأمن الدولي, على المدى الزمني المتوقع مع بعض التحفظات. حيث قال أنه في غضون خمس سنوات فسوف تتمكن كل الدول من الحصول على مكافئ مسلح للدرونز مثل طراز جينيرال أتوميك بريداتورGeneral Atomics Predator والقادر على اطلاق صواريخ الهيلفاير. وتوقع أن من خمس لعشر سنوات يعد زمنًا كافيًا لانتشار المركبات المقاتلة الأثقل والأوسع مدى مثل طراز MQ-9 Reaper. ومن العادل القول ان الولايات المتحدة الأمريكية تقود الآن فن صناعة الدرونز مثل طراز RQ-170

وفي موافقة حذرة تقول ماري كمنجز الأستاذ في جامعة ديوك والطيار السابق بالأسطول "أى دولة تمكنت من تسليح طائرة سوف تتمكن من تسليح الدرونز". "ورغم أنني أوافق على أنه خلال عشر سنوات يمكن أن تكون الدرونز المسلحة جزء من ترسانات معظم البلاد في العالم ولكنني أظن أنه من السابق لأوانه القول بأنهم سوف يفعلون ذلك , فتلك المساعى مكلفة وتتطلب درونز أكبر قادرة على رفع أحمال أكثر ما يتطلب مزيد من التعقيد الشديد فيما يتعلق بمحطات التحكم الأرضية".

 لا تحتاج كل الدول لتطوير برامج لصناعة الدرونز المسلحة الخاصة بها خلال العقد القادم. فقد أعلنت الصين مؤخرا عن تصديرها للدرون من طراز Wing Loongالمقابلة للطراز Predator , وهو التطور الذي ينذر بإستخدام المزيد من تقنيات الروبوت للصراع في الشرق الأوسط وفق لتقديرات بيتر سنجر , الزميل في بروكنجز ومؤلف كتاب (الأسلاك من أجل الحرب: الثورة الروبوتية والصراع في القرن الواحد والعشرين). "يمكننا قريبا ان نجد الدرونز المصنوعة في الولايات المتحدة تواجه الدرونز المصنوعة في الصين في نفس المنطقة" حسب قوله.

درون من طراز Wing Loong في عرض الطيران الصيني

14 نوفمبر 2012

ويحذر سنجر من أنه بينما تحاول الولايات المتحدة سحب نفسها من الاستثمار في تكنولوجيا الدرونز المسلحة فإن العديد من الدول الأخرى تتعلق بها . "ماكان يبدو يوما خيال علمي خارق للطبيعة أصبح الآن أمرًا طبيعيا .. قالت الأمم المشاركة في الناتو أنهم لن يشتروا الدرونز أبدا ثم قالوا أنهم لن يستخدموا الدرونز المسلحة والآن يقولون "حسنا , سوف نقوم بشراءها" , ولقد رأينا المملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا يسيرون في ذلك الطريق. وبقية دول الناتو من خلفهم" حسبما أخبر سنجر موقع Defense one.

  

فعليًا يمكن لأى دولة أو منظمة أو فرد أن يستخدم التكتيكات منخفضة التكنولوجيا لتسليح الدرونز. "لن تكون كلها في مستوى طراز Predator , فهناك خط غير واضح بين صواريخ كروز والدرونز التي تتحرك للأمام. سوف تكون هناك الطرازات الراقية غالية الثمن والطرازات الرخيصة". واستخدام الدرونز في الاستطلاع وحتى التقارير التي نشرت عن نشر حزب الله للدرونز المفخخة تعطينا أمثلة عن الدرونز المصنوعة محليا والتي سوف تملئ السماوات في العقد المقبل - وان كانت السماوات المحلية للدول المضيفة وليس المدن الأمريكية. "لن تكون كل الدول قادرة على شن هجوم عالمي" كما يقول سنجر

الدرونز المسلحة محتومة : فلنتقبل ذلك

حسنًا , ماهو الخيار الذي يتركه ذلك لصناع السياسة في الولايات المتحدة والذين يرغبون في حوكمة انتشار هذه التكنولوجيا؟ عمليًا لا شئ حسب ما يقول الخبراء "أنتم متأخرون للغاية" يقول شاركي كأمر واقع

 يقترح خبراء آخرون أن الوقت قد حان للولايات المتحدة القبول بهذه الحتمية وعليها أن تضع تكنولوجيا الدرونز في أيدي المزيد من حلفاءها. وقد كانت الولايات المتحدة حتى الآن متحفظة في رغبتها في بيع الدرونز المسلحة, حيث قامت بتصدير تكنولوجيا UAV المسلحة للمملكة المتحدة فقط , حسب ماجاء في تقرير برانن لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية CSIS في يوليو 2013 , كما وافق الكونجرس على بيع 16 درون من طراز MQ-9 Reaper لفرنسا ولكن دون أن تكون مسلحة

 "لو امتلكت فرنسا واستخدمت الدرونز المسلحة عندما تدخلت في مالي لمقاتلة متمردين جماعة أنصار الدين - أو لو قامت الولايات المتحدة باستخدامها في دعم فرنسا أو مررت قدراتها - فإنها كانت ستساعد فرنسا كثيرًا. فجماعة أنصار الدين لا تمتلك دفاعات جوية قادرة على صد تهديد الدرونز" حسب ماذكر مؤلفون تقرير راند

 ويشدد برانن في تقريره اكثر على هذه النقطة حيث كتب "في وسط هذا الاهتمام العالمي المتزايد فإن الولايات المتحدة قد اختارت أن توقف مبيعات أكثر أنظمتها الجوية الآلية قدرة للعديد من حلفاءها وشركاءها, ما أدى بهذه البلاد للسعى للحصول على موردين آخرين أو للإنتاج المحلي لهذه الأنظمة, استمرار تردد الولايات المتحدة فيما يخص تصدير هذه التقنية لن يمنع انتشار هذه الأنظمة"

  

وكتب برانن أيضًا : "ربما تكون اتفاقية نظام مراقبة تقنية الصواريخ MTCR أهم آلية للسياسة الدولية لتحجيم التبادل في الدرونز وهى سبب مهم لعدم امتلاك المزيد من الدول تكنولوجيا الدرونز المسلحة. ولكن الصين لم توقع هذه الاتفاقية أبدًا. والطريقة المثلى للتأكد من قدرة الدرونز المسلحة المملوكة للولايات المتحدة والدرونز الآخرين المملوكين لحلفاءها على العمل معًا هو اعادة النظر في الطريقة التي يجب أن ان تنطبق بها اتفاقية MTCR على الدرونز.

"من غير المرجح أن يقوض التصدير الأمريكي لتكنولوجيا الدرونز الاتفاقية والتي تواجه تحديات أوسع فيما يتعلق بمنع انتشار صواريخ كروز والصواريخ الباليسيتية, مثلما هو الحال في مواجهة مشكلة أكبر هى مشكلة صواريخ الكروز الهجينة التي تسمى الذخائر المتلكئة (كمثال : الطائرة الاسرائيلية هاروب)

درون من طراز هاروب في معرض باريس الجوي

19 - 6 - 2014

مسلحة ؟ نعم . مسلحة ومستقلة ؟ ربما

التحدي التقني الأكبر في تطوير الدرون يعد أيضًا بالمكافأة الأكبر فيما يتعلق بتوفير التفقات والقدرة على العمل : التحكم الذاتي. يهتم الجيش بالدرونز القادرة على التحليق والهبوط واطلاق النار بمفردها. قدرة الدرونز على التوجيه الذاتي محدودة ولا تزال هناك سنوات تفصل بيننا وبين الدرونز التي تعمل بالكامل بدون تدخل بشري. ولكن بدأت بعض الاكتشافات الحديثة في الاثمار. "ويظهر الطراز الضخم من الدرون X-47B والقادر على الانطلاق من حاملة طائرات أن بعض المهام المتفردة والتي تعتبر خطيرة جدا في حالة تنفيذها عن طريق البشر يمكن تحقيقها بسهولة عن طريق الآلات" كما يقول برانن.

وبإنبهار أقل يقول شاركي أنه لايزال هناك وقت أمام الولايات المتحدة لإعادة التفكير في مستقبل دروناتها. "لا تخطو الخطوة التالية . لا تجعلوها آلية بالكامل. فهذا الأمر سوف ينتشر بأسرع مما تتصورون وعندها سوف تُغرقون حقًا".

يعارض آخرون - منهم سنجر - هذه الرؤية ويقول "بينما نتكلم عن التحرك خطوة للأمام فإن الدرونز التي قد بيعت واستخدمت يتم التحكم فيها عن بعد لتصبح أكثر استقلالية. ومع تطور التكنولوجيا المستخدمة فإنها تصبح أسهل للاستخدام البشري, لقيادة الطراز Predator كان يجب أن يكون المستخدم البشري طيارًا

"مجال التوجيه الذاتي سوف يستمر في التقدم بغض النظر عما يفعله الجيش الأمريكي"

==================================================

لمطالعة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية : أضغط هنا

ترجمه للغة العربية أحمد بدوي 9 نوفمبر 2014

D1: ثلاثة طرق وسع بها أوباما من سلطات الرئاسة في اعلان الحرب أكثر من بوش

وسع باراك اوباما بشكل دراماتيكي من فكرة متى يحق للرؤساء استخدام القوة دون اذن وترك ميراثًا استثنائيًا من استخدام سلطة الحرب. سوف يعزي التاريخ أهمية أكبر بكثير لتلك السوابق مما سنفعل. فهى سوف تسهل كثيرًا على الرؤساء شن الحروب بإرادة منفردة.قد يبدو هذا كلام صادر عن ناشط من النشطاء المعارضين للحرب. لكن في الحقيقة فهذه المقولة تعود لجاك جولد سميث مدير مكتب المشورة القانونية لفترة من ولاية ادارة جورج دبليو بوش. وهو ليس شخصًا ضيق الأفق فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية. ولكنه حدد - في خطاب حديث له - ثلاثة طرق وسع بها أوباما من سلطته في شن الحرب أكثر من أى محاولة لإدارة بوش.

والثلاث سوابق هى:

1) الفقرة الثانية في المادة الثانية من الدستور تنص على أن "يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة." ويتفق الجميع تقريبًا على أن هذه المادة تعطي الرئيس سلطة صد الهجوم على أمريكا.  وفسرها الرئيس بوش على انها تعطيه الصلاحية لاستباق التهديدات الوشيكة.

لكن الرئيس أوباما أخد خطوة زائدة لقد استند لسلطاته المنصوص عليها في الفقرة الثانية لتبرير شن الحرب على ليبيا. "تدخل انساني صرف" بدون "أى منطق دفاعي معقول". وبينما لم يقصف سوريا بعد استخدام نظامها للأسلحة الكيماوية , فقد جادل في ذلك الوقت بأن الفقرة الثانية تعطيه صلاحية التصرف بشكل منفرد "لحماية الاستقرار الاقليمي" و"فرض المعايير الدولية" وهو المبدأ الذي سوف يفتح الباب لتشكيلة واسعة من الحروب التي تبدأ بإرادة منفردة. وكما يشرح جولد سميث "فصل استخدام القوة بهذه الطريقة الواضحة عن الدفاع عن النفس يعد تغييرًا كاسحًا"

2) قرار سلطات الحرب هو قانون صدر بعد نهاية حرب فيتنام ويحدد المدى الزمني الذي يحق للرئيس فيه شن الحرب بدون قانون من الكونجرس. وهناك جدل بشأن عدم دستورية بعض أقسامه. ولكن ادارة أوباما أصرت دائمًا على أنه قانون ملزم. ينص القانون على وقف الرئيس للقتال بعد 60 يوم إن لم يحصل على موافقة الكونجرس. في ليبيا شن أوباما القتال لمدة تتجاوز مهلة الشهرين. فماهى النظرية القانونية التي بررت هذا الاعتداء الواضح على القانون؟

"ببساطة قال الرئيس أن الحرب الجوية لسبعة أشهر والتي دمرت القوات الليبية وقتلت المئات من الناس وخلعت زعيم من السلطة لا تعد "قتالًا" , وبهذا فإن قانون قرار سلطات الحرب لا يسري على هذه الحالة" جولد سميث. وبهذا المنطق يمكن للرؤساء في المستقبل الأمر بشن غارات جوية لشهور وقتل المئات وتغيير الأنظمة بدون حتى الذهاب للكونجرس, طالما كانت الحرب من بعيد دون "بيادات على الأرض".

3) وما يعرف للعامة بالحرب على الارهاب تُشَن تحت السلطة القانونية للإذن بإستخدام القوة العسكرية المعروف اختصارا ب AUMF, والذي أصدره الكونجرس في 2011. والذي ينص على "الرئيس يحق له كل القوة المطلوبة والمناسبة ضد أولئك الأمم أو المنظمات أو الأشخاص الذين يجدهم خططوا أو وافقوا أو أرتكبوا أو ساعدوا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 أو آووا مثل تلك المنظمات أو الأشخاص"

وبرغم ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام لم يكن يوجد في 11 سبتمبر 2001 ولم يتم ربطه بالقاعدة فإن أوباما شن الحرب على تلك الجماعة تحت الترخيص القانوني لإذن AUMF.

*   *   *

القليل من الأمريكيين يفهمون الطرق التي جعل بها أوباما شن الحرب أمرا أسهل على الرؤساء المستقبليين. وهذا يعود في جزء منه للطريقة الغريبة التي أتخذ بها أوباما هذه الخطوات: حيث أتخذها وهو يدعي أنه ناقد لتوسيع السلطة التنفيذية 

ليس فقط هالة كونه أستاذ قانون دستوري وتحرري مدني. ولكنه أيضًا قال بالنص"لا يمتلك الرئيس السلطة الدستورية للأمر بهجوم عسكري في موقف لا يتضمن وقفًا خطرًا فعليًا أو متوقعًا على الأمة". وصرح بشكل قاطع "التاريخ يرينا أن التحرك العسكري يكون في قمة نجاحه عندما يأذن به ويدعمه الجناح التشريعي. من الأفضل دائمًا الحصول على موافقة الكونجرس مسبقًا على أى عمل عسكري".

وكما يوضح جولد سميث فإن هذه الكلمات تتناقض بشدة مع تصرفاته. يتبقى سنتان في رئاسته. وإن لم يغير من الطريق الذي يسلكه فأنه سوف يترك الرئاسة وقد سن سننا سوف ترفع المكابح عن ماكينة الحرب. الرؤساء في المستقبل سوف يقدرون على شن الحرب بدون موافقة الكونجرس في كل مكان عمليًا. هنا , في هذا الأسبوع تظهر بارقة أمن في طلبه أخيرا الموافقة التشريعية لمواصلة قتال تنظيم الدولة الاسلامية. "سوف أتقدم للكونجرس بطلب إذن باستخدام القوة المسلحة" أوباما

هل يقول الحقيقة هذه المرة؟ فلننتظر

 ========================================

لمطالعة المقال الأصلي باللغة الانجليزية : أضغط هنا

المقال على موقع نون بوست : أضغط هنا
ترجمه للعربية أحمد بدوي 9\11\2014

WP: أوقفوا الدعم الأمريكي للنظام القمعي في مصر

لسنين عديدة أكد الرئيس أوباما على أنه على الولايات المتحدة وضع التزامها بحقوق الانسان في المرتبة الثانية أحيانا أثناء دعمها للنظم القمعية التي تدعم أهداف الأمن القومي الأمريكي مثل مكافحة الإرهاب. وتوفر لنا حالة حكومة عبد الفتاح السيسي في مصر دليلًا حيًا على ضلال هذا الموقف السياسي.

بإسم هزيمة التطرف الإسلامي أسس السيد السيسي نظامًا لم تشهد مصر مثيلًا في قمعه منذ أكثر من نصف قرن. منذ قيادته لإنقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس المنتخب في يوليو 2013 أشرف السيسي على : حبس أكثر من 16000 شخص وقتل أكثر من 1000 آخرين وحظر الاحتجاجات العامة وتصفية ماكان يومًا صحافة حرة واطلاق حملة شرسة ضد المنظمات غير الحكومية. ويقبع العشرات من العلمانيين المصريين الذين قادوا معركة بناء نظام ديمقراطي في 2011 و2012 في السجون بتهم ملفقة.

وفوق ذلك فقد ازداد التهديد الإرهابي الحقيقي في مصر سوءًا بإضطراد تحت حكم السيد السيسي. حيث شهدت الجمعة الماضية الهجوم الإرهابي الأكثر فتكًا من حيث عدد الضحايا منذ عقود : حيث قتل تفجير انتحاري في شبه جزيرة سيناء أكثر من ثلاثين جندي مصري. كما قتل المئات من الجنود ورجال الشرطة في سيناء خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية وأصبحت التفجيرات داخل القاهرة - والتي لم يكن يسمع عنها قبل الإنقلاب - أمرًا معتادًا الآن. وقد أستهدفت التفجيرات كلًا من وزارة الخارجية وجامعة القاهرة في الأسابيع الماضية.

وقد كانت استجابة السيد السيسي للهجوم الأخير مثال على ردود أفعاله المدمرة للذات : عاصفة عاتية من الإجراءات الهادفة لقمع المزيد من حرية التعبير والمعارضة السلمية. دُفع محررين الصحف الرئيسية يوم الأحد لإصدار بيان تعهدوا فيه بعدم انتقاد "مؤسسات الدولة" بما فيها الجيش والشرطة والقضاء . وهو اليوم الذي أصدر فيه قاضيًا حكمًا على 23 ناشط آخر - منهم العديد من القيادات التحررية والديمقراطية - بالحبس لثلاث سنوات لخرقهم قانون حظر المظاهرات.

وفي اليوم التالي أصدر السيد السيسي مرسومًا يوسع من مجال المحاكمات العسكرية السرية للمدنيين. ومن ضمن أولئك الذين أصبحوا عرضة لتلك الاجراءات الاستثنائية طلبة الجامعة , بل وأطفال المدارس , المتهمين ب"تخريب" المنشآت التعليمية. ولا تمس أيًا من تلك الاجراءات المنظمات الإرهابية الحقيقية المتمركزة في سيناء , والتي أعلنت احداها ولاءها للدولة الإسلامية. فمقاتلين تلك الجماعات لا يشاركون في الاحتجاجات أو ينشرون المقالات النقدية أو يتظاهرون في الحرم الجامعي.

وبالعكس, فإن قمع النظام يغلق الأبواب أمام الاسلاميين المعتدلين وينفر الحلفاء العلمانيون ويحول المعارضين السلميين إلى جهاديين محتملين. وقد كان حكم حركة 6 أبريل العلمانية التحررية - والتي أعلنها نظام السيسي حركة خارجة عن القانون - صحيحًا بشأن الإجراءات الجديدة حيث قالت "أنها سوف تزيد من الفوضى وتتيح بيئة أفضل للإرهاب".

وقد رفضت ادارة أوباما بعناد هذه النتيجة المنطقية. فقد غازلت نظام السيسي وقللت من تقدير حجم انتهاكاته. ويصر وزير الدولة جون كيري بسخافة على أن السيسي يقود مصر للديمقراطية. ولحسن الحظ فإنه مقيد بالكونجرس الذي أصدر قانون يربط الاستئناف الكامل للمعونة العسكرية بشهادة رسمية بهذا الإدعاء. وبدلًا من محاولة تحرير معونة سوف تنفق على الدبابات والطائرات المقاتلة عديمة الجدوى في مواجهة الإرهاب فإن على ادارة أوباما الدفاع عما تبقى من المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني في مواجهة السيسي.

المقال الأصلي : 

Stop U.S. support for the repressive regime in Egypt

كتبه : مجلس التحرير في الواشنطن بوست

28 أكتوبر 2014

ترجمه : أحمد بدوي

29 أكتوبر 2014

Die schweigende Mehrheit

ترجمة مقال "عن الأغلبية الصامتة أتحدث" ضمن اطار مبادرة لي لك للتواصل الثقافي التابعة لمعهد جوتة

Donnerstag, 13. Oktober 2011

Ägypten. Die schweigende Mehrheit darf nicht ignoriert werden, behauptet der junge Aktivist und Blogger Ahmed Badawy.
Er fordert, dass sie ernstgenommen und gehört wird - ganz besonders von den sogenannten "Internet-Jugendlichen".

Einer meiner politisch aktiven Freunde hat sich vor ein paar Tagen über die „schweigende Mehrheit“ und ihr Recht zu wählen lustig gemacht. Er behauptete, dass die „schweigende Mehrheit“ ein Hirngespinst sei und er schmälerte die Rolle und Wichtigkeit der Wahlen – schließlich weiß er ganz genau, dass die Internet-Gemeinde keinen großen Einfluss auf die Wahlen haben wird. Er sagte: „Das ist eine Revolution, da gibt’s keine schweigende Mehrheit und geh‘ mir weg mit den Wahlen!“ und „Wie kannst du einem kleinen Kind ein Streichholz geben und sagen, das ist Demokratie?!“

Diese Einstellung hat mich extrem aufgeregt, schließlich hat er ganz unverhohlen der Geringschätzung eines Teils der politischen Aktivisten – die gemeinhin als Befürworter der Demokratie gelten – gegenüber dem ägyptischen Volk und der Demokratie Ausdruck verliehen. Er will nicht zugeben, dass es eine schweigende Mehrheit gibt oder zumindest respektiert er ihr Recht nicht, ihr Schicksal selbst zu bestimmen.
So als ob gerade aus dem Nichts eine neue soziale Schicht erschienen ist, welche sich von den anderen durch ihren fortschrittlicheren, scharfsinnigeren, klareren und größeren Verstand und Wissen unterscheidet – eine Schicht von „Internet-Jugendlichen“, welche der Meinung ist, dass es ihr zusteht, das Schicksal des Landes unter Monopol zu nehmen und den Rest der Mitbürger, welche zufällig mit ihnen das gleiche Land teilen, nicht aber den Cyberspace, zu verachten.

Obwohl ich theoretisch auch zu dieser „privilegierten Schicht“ gehöre, weil ich Blogger und einer der ersten und aktivsten politischen Sprecher auf Facebook, Twitter und anderen Seiten bin, sehe ich mich dennoch gezwungen diesen neuen Chauvinismus der Internet-Jugend zurückzuweisen, genauso wie diese kranke elitäre Überheblichkeit, die eine Person dazu bringt, zu denken, dass sie mehr Rechte als andere besitzt, nur weil sie ein Account in einem sozialen Netzwerk besitzt oder weil sie so viel Freizeit hat, um sie in den Cafés von Cairo-Downtown totzuschlagen.

Meine Aktivisten-Freunde vergessen etwas sehr Wichtiges – sei es absichtlich oder aus fehlender Erfahrung: Es ist unmöglich, die Meinung der schweigenden Masse bei der Verwaltung der Landesangelegenheiten zu ignorieren. Ich persönlich kann nicht ignorieren, dass zu der schweigenden Mehrheit mein Vater, Anwalt und altes Mitglied der NDP, meine Mutter, die Angestellte ist und die mit mir eines Tages ihre Unterschrift für die Gründung der oppositionellen Ghad-Partei von Aiman Nour gegeben hat und dennoch manchmal glaubt, dass Nour die Unterschriften wirklich gefälscht hat [wegen diesem Vorwurf saß Nour unter Mubarak mehr als drei Jahre im Gefängnis] und mein Bruder, der sich für nichts anderes als Fußball interessiert und der die Präsidentschaftkandidatur Amr Moussas unterstützt, gehören.

Die Einstellungen dieser Drei sind lebendige Beispiele für den Begriff „die schweigende Masse“. Sie haben nie einen Blog oder einen Account bei Twitter besessen und sie gehören auf keinen Fall zu den ständigen Talkshow-Gästen, die im Fernsehen über die Zukunft des Landes debattieren. Und obwohl sie die meiste Zeit gegen politischen Aktivisten waren, hat das meinen Vater und meine Mutter nicht davon abgehalten, an den Protestmärschen am „Tag des Zornes“ teilzunehmen, sich den Tränengasbomben entgegenzustellen und auf dem Tahrir-Platz während der Millionen-Märsche dabei zu sein und es hinderte meinen Bruder nicht daran, sich in den Nachbarschaftswachen zu engagieren, auf die Revolution, die Revolutionäre und die Zerstörung zu schimpfen und Wael Ghonim zu beschuldigen, ein Freimaurer zu sein, obwohl er gar nicht weiß, was das Wort eigentlich bedeutet und dann bei dem Referendum teilzunehmen und „Ja zur Stabilität“ zu sagen, obwohl er, seitdem er vor Jahren die Uni verlassen hat, noch keinen festen Job gefunden hat.

Diese Leute sind die schweigende Masse. Sie müssen nicht unbedingt die ganze Zeit in einer bestimmten Haltung verharren, gegen die Revolution, für oder gegen die Muslimbrüder oder die Liberalen sein, aber sie wollen auf jeden Fall, dass Ägypten eine bessere Heimat für sie und ihre Kinder wird. Sie sorgen sich um Ägypten, selbst wenn sie es das eine oder andere Mal schon verflucht haben.

Sie sind mündige und mit allen Rechten ausgestattete Bürger und es geht nicht an, dass irgendjemand, egal welche Rolle er hat oder wie wichtig er ist, versucht, sich über sie hinwegzusetzen, so als ob sie nicht vorhanden sind. Genauso töricht, wenn nicht gar verbrecherisch, ist es, wenn wir uns über sie lustig machen oder ihr legitimes Recht ignorieren, an der Verwaltung der Staatsgeschäfte durch Wahlen und durch die Auswahl derjenigen, die das Land nach ihren Vorgaben für sie regieren sollen – und nicht etwa nach Vorgaben, die wir für sie festlegen – teilzunehmen.

Ahmed Badawy
Übersetzt von Fabian Ledwon

To read the English translation of this article Click HERE

 لقراءة المقال الأصلي باللغة العربية أضغط هنا