لقاء دافئ جمع بين وفد من الحاخامات بقيادة الحاخام
الأكبر للسفارديم يتزاك يوسف والزعيم الروسي
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء بمقابلة
وفد من الحاخامات يقودهم الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين "السفارديم"
يتزاك يوسف والحاخام الأكبر السابق يسرائيل ميير لاو ورئيس حاخامات روسيا بيريل
لازار وحاخامات وسط أوروبا
يقول بوتين خلال اللقاء الذي عقد في موسكو"أتابع عن كثب مايجري
في اسرائيل وأدعم كفاحها من أجل حماية مواطنيها. ولقد سمعت أيضًا عن الاغتيال
الصادم لثلاثة من شبابها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا. وأطلب منكم نقل مواساتي
لعائلاتهم" في اشارة لمقتل ثلاثة من الشباب الاسرائيلي على يد ارهابيين حماس
في يونيو 2014.
وبدأ الحاخام يوسف كلامه قائلًا "وفقًا
للتقليد اليهودي فإن قيادتك هى بأمر الله ملك العالم ولهذا فنحن نباركك :مبارك هو
الذي أعطى مجده إلى اللحم والدم".
وناقش الحاخام الهجوم الصاروخي الذي يشنه
الإرهابيون من غزة على اسرائيل والذي أدى لرد جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية حافة
الدفاع بداية من يوم الإثنين. قائلًا "هذا الصباح رحلت عن اسرائيل , دولة
الشعب اليهودي, وقبل بضعة ساعات من وصولي هنا سقط صاروخ بالقرب من منزلي في عاصمة
الشعب اليهودي, القدس".
وأكمل الحاخام يوسف "لست في حاجة
للإشارة للفزع الذي أصاب أطفالي وأحفادي الذين أجبروا على دخول الملاجئ على الرغم
من عدم فعلهم لأى خطأ. من الصعب وصف الدمار النفسي الذي سببه ذلك لهم. وكل ذلك
بسبب خطيئة الإنتساب للشعب اليهودي. وبرغم الوضع الصعب فقد تركت كل شئ وجئت هنا
لأطلب منك سيدي الرئيس أن تتحرك ضد الإرهاب الذي يمارس بإسم الدين".
"لا يمكن أن يكون
هناك وضع يقوم الناس بالتلاعب بالدين لذبح الأبرياء, أسألك بإسم شعب اسرائيل أن تنهي
هذا العنف"
صديق حقيقي لإسرائيل
ورد الرئيس بوتين بأن طلب من الحاخام أن
يخبر رئيس الوزراء نتانياهو أنه صديق حقيقي لإسرائيل ولنتانياهو. وأتصل نتانياهو
ببوتين يوم الخميس وفي محادثتهم دعا بوتين لوقف الصراع في غزة.
وتحدث الحاخام لاو الحاخام الأكبر السابق
للأشكيناز والحاخام الأكبر الحالي لتل أبيب في المقابلة عن قصته المؤثرة كأحد
الناجين من الهولوكوست والذي أصبح بعد ذلك حاخامًا أكبر لإسرائيل.
وفي هذا الإطار تناقش بوتين مع الحاخامات عن وسائل التعامل مع معاداة السامية
ودعاة إنكار الهولوكوست وكيفية
منع محاولات مراجعة التاريخ
وأشار بوتين أن اللقاء يأتي بعد 73 عامًا
على ذبح آلاف اليهود في سيفاستوبول مشددُا على شجاعة اليهود الذين قاتلوا ضد آلة
التطهير العرقي الألمانية. وقال "أتذكر زيارة متحف ياد فاشيم في اسرائيل
والذي لا يسمح لأحد بإدعاء اللامبالاة ويصف الفظائع المروعة التي حدثت في مثل تلك
الأيام".
وأضاف الرئيس "هنا أيضًا في موسكو أقام
المجتمع اليهودي متحفًا يهوديًا لإعطاء صورة واضحة عن تلك السنوات البشعة. ويعطي
في نفس الوقت أملًا للشعب اليهودي والمجتمع اليهودي في كل أنحاء روسيا"
ويأتي اللقاء مع الرئيس الروسي في
وقت تقوي فيه اسرائيل علاقاتها بالعديد من الدول العظمى.
وفي السبت وقعت اليابان اتفاقية شراكة للبحث
والتطوير الصناعيين مع اسرائيل. ما يجعل الدولة اليهودية أول دولة توقع مثل تلك
الإتفاقية مع اليابان. كما قامت اسرائيل بتوقيع اتفاقية تجارة ثنائية مع الصين في
مايو.
قم بإجراء بحث على جوجل عن "الدرون
المسلح" وسوف تجد طراز "ريبر –
الحاصد" من انتاج شركة جنرال أتومكس مسلح بصواريخ "هل فاير – نيران الجحيم",
يطير فوق المساحات الرملية في العراق وسوريا أو في مكان ما في أفريقيا. ولكن في
المستقبل قد تعني الكلمة شيئًا شديد الإختلاف. الجبهة القادمة لتطوير تقنية الدرون
– خاصة الذاتية القيادة – سوف تكون تحت سطح البحر.
بالفعل تقوم جيوش الولايات المتحدة والعديد
من الدول بأبحاث عن كيفية قيام الروبوت المسلح بأكثر الأعمال التي تقوم بها السفن
والغواصات التي يقودها البشر, خاصة في البيئات الصعبة مثل البيئة القطبية. ولكن
ورقة بحثية أصدرها معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح الشهر الماضي حذرت من أن الآليين الذين أصبحوا أذكى من أى وقت مضى سوف يتم استخدامهم في البحار المتقلبة
في الأماكن التي تتواجد فيها الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى وتتزايد اهتماماتها
وتتنافس مصالحهم فيها
يعتقد الخبراء أنه من
المرجح أن تظهر أنظمة السلاح ذاتية التحكم في البيئات البحرية "المُرتّبة"
نسبيًا حسب التقرير. وبينما تنظر مجموعة صغيرة من الخبراء في القضايا القانونية
والأخلاقية التي تثيرها القيادة الذاتية للآلات البحرية, فإن صناع السياسات لم
يوجهوا سوى القليل من اهتمامهم بالقضايا والتحديات الخاصة التي تظهر في هذا
الإطار".
شاهد وحوش المستقبل
بينما يجادل إيلون مسك
وآخرون منطق اعطاء الدرونز الطائرة المزيد من التحكم الذاتي فإن الأسطول الأمريكي يستخدم
الأسلحة ذاتية التحكم فوق سفنه بالفعل منذ مدة طويلة. فالحاجة لنظام تسليح بحري
يمكنه اطلاق النار بنفسه كانت واضحة للقادة العسكريين منذ الخمسينات, عندما أظهر
التطور في الإلكترونيات ومحركات الصواريخ امكانية
وجود سلاح مضاد للسفن شديد الدقة يمكنه أن يهاجم بأسرع من قدرة ردود الفعل البشرية
على الدفاع. وفي الثمانينات بدأت سفن الأسطول الأمريكي في تركيب نظام تسليح "فلانكس
كلوز ان" وهو عبارة عن رشاش آلي يوجهه الرادار وبه خاصية الاطلاق الذاتي. وفي
العام 2004 نشر الأسطول نظام "إيجس-الدرع" المضاد للصواريخ الباليستية,
والقادر على إيجاد واصطياد الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات طويلة. عندما
تنطلق الصواريخ نحو مدمرتك بسرعة ألف ميل في الساعة أو أكثر فمن لديه الوقت لردود
الفعل البشرية؟
وتتضمن انطلاقات الأسطول نحو التحكم الذاتي
منصة الطوربيدات الغاطسة طراز MK-60 CAPTOR والتي يمكنها الإستماع لغواصات
الأعداء – بل ويمكنها انتظار غواصات محددة – ثم تطلق النيران بشكل تلقائي. وطور
المصممون شبكة واسعة من الآليين البحريين للحراسة واصطياد الألغام. وكانت الولايات
المتحدة في العام 2003 هى الأولى في العالم التي تستخدم روبوت ذاتي التحكم للبحث
عن الألغام البحرية بالقرب من ميناء أم القصر العراقي.
وبينما يحصل
"الحصادون" على معظم الإهتمام الإعلامي فإن أبناء عمومتهم في البحر يتطورون
بشكل أكبر وأسرع نحو القيادة الذاتية. حيث قام الأسطول العام الماضي بإختبار سرب
مكون من 13 مركبة ذات قيادة آلية فوق نهر فرجينيا جيمس. وكانت لديهم القدرة على
المناورة مع بعضهم البعض لحماية السفينة الهدف من مراكب العدو بدون تدخل بشري
تقريبًا.
ويعمل الجيش على سفينة شبح آلية بطول 132 قدم
(40 متر) يمكنها مطاردة غواصة تعمل بالديزل حول العالم مع الإلتزام بالقوانين
البحرية العالمية. وتقوم وكالة DARPA (وكالة
أبحاث المشاريع الدفاعية المتقدمة) بتطوير هندسة عالمية لمنصات الآليين البحريين.
والتي سوف تعمل كالألغام, حيث تستقر على أرضية المحيط – ربما لسنوات – حتى تحصل
على الأوامر بإطلاق حمولتها والتي قد تكون درون أو سلاح آخر. "الآن يبسط
أسطول الولايات المتحدة سيطرته على أرضية المحيط ولكن بإستخدام غواصات شديدة
التكلفة. والذي نريد أن نفعله في هذا البرنامج هو وضع آليات على أرضية المحيط
يمكنها أن تنطلق للعمل فورا بمجرد اعطاءها الإشارة" حسب قول نائب مدير DARPA ستيفن ووكر في مارس الماضي.
مقدار الحاجة للتحكم الذاتي تحددها الظروف
المنعزلة التي يعمل فيها الدرون البحري. فبينما يعتمد الدرون الجوي "ريبر-الحصاد"
أو "بريديتور-الصياد" على نظام الملاحة العالمي GPS فإن معظم الآليات العاملة تحت
الماء لايمكنها إلتقاط اشارة الGPS. ورفع مستوى التحكم الذاتي في العديد من الحالات ليس مجرد اضافة بل ضرورة للعمليات الأساسية.
وهذا صحيح بالضرورة بالنسبة لنظم صممت للبقاء تحت الماء لسنوات.
وكما تعمل الجيوش على انشاء وجود مستمر في البحر
في المناطق المتنازع فيها حاليًا في المحيط الهادي والخليج الفارسي فإنهم يسعون
أيضًا لعمل ذلك في المياه التي أصبحت متاحة للملاحة حديثًا في الشمال. هنا يمكن
لخليط من الآليين البحريين المسلحين والطموحات المتنافسة للقوى البحرية وغياب
قانون واضح أن يكون خليطًا متفجرًا.
"العديد من عقد
الصراع الدولي تكمن في المياه الساحلية أو المتنازع عليها. ومع ارتفاع مستوى مياه
البحار والتغير في أنماط الجو والعديد من الآثار الأخرى المترتبة على الاحترار
العالمي فإن الدخول لمناطق كانت خارج نطاق الملاحة من قبل سوف يحول البيئة البحرية
لمناطق للصراع الاستراتيجي بشكل أوسع لعدد متزايد بإستمرار من الدول" حسب
التقرير
زار الرئيس أوباما
ألاسكا الأسبوع الماضي لشد الإنتباه للأهمية الإقتصادية المتزايدة للمنطقة
القطبية, ومناقشة آثار التغير المناخي. فقطب أكثر حرارة يغطيه غطاء ثلجي أقل في
الصيف, مما يعطي الفرصة للمزيد من النقل البحري والصيد وتطوير حقول النفط – والذي يديم
احتراق الوقود الأحفوري مما يتسبب في زيادة حرارة المنطقة القطبية – وهكذا دواليك.
وروسيا التي تدعي ملكية
حقوق التنقيب عن البترول تحت الدائرة القطبية أكدت بشكل عدواني سيطرتها على
المنطقة, فمثلًا وضعت علم تحت القطب الشمالي. بينما بدأت باقي الدول القطبية في
الشعور بعدم الإرتياح.
وبينما كان أوباما يساعد
السلمون على التوالد فقد عبرت خمس سفن حربية صينية بحر بيرنج القريب. بينما أرسل
وزير الخارجية الروسي طلب للأمم المتحدة للإعتراف بسيادة روسيا على 1.2 مليون
كيلومتر مربع من جرف بحر القطب الشمالي, محددًا "المعلومات العلمية الغزيرة
التي تم جمعها خلال سنوات من دراسة القطب". وبعبارة أخرى فإن القدرة على دخول
القطب واستكشافه وتسجيل العملية كلها أجزاء من المطالبة القانونية به. وتلعب أنظمة
التحكم الذاتي في الأعماق دورًا في كل تلك العمليات.
وفي العام 2014 طالبت
الدنمارك الأمم المتحدة بالإعتراف بسيادتها على 900000 كيلومتر من قاع المحيط
القطبي, وهو الإدعاء الذي يتعارض مع تأكيدات كلًا من كندا وروسيا المنافستين. وفي
نفس العام بدأت كندا في اختبار آلييها العسكريين في الظروف القطبية. حيث "قام
فريق المشروع بنشر مركبات في أماكن قد تكون خطيرة أو يصعب الوصول إليها من القوات
المسلحة الكندية في أماكن بعيدة لدعم عمليات البحث والإنقاذ وعمليات المواد
الخطرة" وفقًا لسيمون مونكتون قائد البعثة العلمية للنيوزويك.
تقرير الأمم المتحدة لا يضع
توصيات واضحة بخصوص زيادة التحكم الذاتي في الأسلحة البحرية إلا بسؤال : "هل تتطلب
تقنية التحكم الذاتي المتزايدة في البيئات البحرية تطوير مجموعة أساسية جديدة من
التصنيفات والمفاهيم والقواعد؟"
والإجابة قطعًا بنعم,
ولكن مع زيادة التغير المناخي فقد لا تكون القواعد الجديدة كافية لتغيير السخونة
المتصاعدة.
وسع باراك
اوباما بشكل دراماتيكي من فكرة متى يحق للرؤساء استخدام القوة دون اذن
وترك ميراثًا استثنائيًا من استخدام سلطة الحرب. سوف يعزي التاريخ أهمية أكبر
بكثير لتلك السوابق مما سنفعل. فهى سوف تسهل كثيرًا على الرؤساء شن الحروب
بإرادة منفردة.قد يبدو هذا
كلام صادر عن ناشط من النشطاء المعارضين للحرب. لكن في الحقيقة فهذه المقولة تعود
لجاك جولد سميث مدير مكتب المشورة القانونية لفترة من ولاية ادارة جورج
دبليو بوش. وهو ليس شخصًا ضيق الأفق فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية. ولكنه حدد
- في خطاب حديث له - ثلاثة طرق وسع بها أوباما من سلطته في شن
الحرب أكثر من أى محاولة لإدارة بوش.
والثلاث سوابق
هى:
1) الفقرة
الثانية في المادة الثانية من الدستور تنص على أن "يكون الرئيس قائداً
أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى
الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة." ويتفق الجميع تقريبًا على أن هذه
المادة تعطي الرئيس سلطة صد الهجوم على أمريكا. وفسرها الرئيس بوش على انها
تعطيه الصلاحية لاستباق التهديدات الوشيكة.
لكن الرئيس أوباما أخد
خطوة زائدة لقد استند لسلطاته المنصوص عليها في الفقرة الثانية لتبرير شن الحرب
على ليبيا. "تدخل انساني صرف" بدون "أى منطق دفاعي معقول".
وبينما لم يقصف سوريا بعد استخدام نظامها للأسلحة الكيماوية , فقد جادل في ذلك
الوقت بأن الفقرة الثانية تعطيه صلاحية التصرف بشكل منفرد "لحماية الاستقرار
الاقليمي" و"فرض المعايير الدولية" وهو المبدأ الذي سوف يفتح الباب
لتشكيلة واسعة من الحروب التي تبدأ بإرادة منفردة. وكما يشرح جولد سميث "فصل
استخدام القوة بهذه الطريقة الواضحة عن الدفاع عن النفس يعد تغييرًا كاسحًا"
2) قرار
سلطات الحرب هو قانون صدر بعد نهاية حرب فيتنام ويحدد المدى الزمني الذي
يحق للرئيس فيه شن الحرب بدون قانون من الكونجرس. وهناك جدل بشأن عدم دستورية بعض
أقسامه. ولكن ادارة أوباما أصرت دائمًا على أنه قانون ملزم. ينص القانون على وقف الرئيس
للقتال بعد 60 يوم إن لم يحصل على موافقة الكونجرس. في ليبيا شن أوباما القتال
لمدة تتجاوز مهلة الشهرين. فماهى النظرية القانونية التي بررت هذا الاعتداء الواضح
على القانون؟
"ببساطة
قال الرئيس أن الحرب الجوية لسبعة أشهر والتي دمرت القوات الليبية وقتلت المئات من
الناس وخلعت زعيم من السلطة لا تعد "قتالًا" , وبهذا فإن قانون قرار
سلطات الحرب لا يسري على هذه الحالة" جولد سميث. وبهذا المنطق
يمكن للرؤساء في المستقبل الأمر بشن غارات جوية لشهور وقتل المئات وتغيير الأنظمة
بدون حتى الذهاب للكونجرس, طالما كانت الحرب من بعيد دون "بيادات على
الأرض".
3) وما يعرف
للعامة بالحرب على الارهاب تُشَن تحت السلطة القانونية للإذن بإستخدام القوة
العسكرية المعروف اختصارا ب AUMF,
والذي أصدره الكونجرس في 2011. والذي ينص على "الرئيس يحق له كل القوة
المطلوبة والمناسبة ضد أولئك الأمم أو المنظمات أو الأشخاص الذين يجدهم خططوا أو
وافقوا أو أرتكبوا أو ساعدوا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 أو آووا مثل تلك
المنظمات أو الأشخاص"
وبرغم ان تنظيم
الدولة الاسلامية في العراق والشام لم يكن يوجد في 11 سبتمبر 2001 ولم يتم ربطه
بالقاعدة فإن أوباما شن الحرب على تلك الجماعة تحت الترخيص
القانوني لإذن AUMF.
* *
*
القليل من
الأمريكيين يفهمون الطرق التي جعل بها أوباما شن الحرب أمرا أسهل
على الرؤساء المستقبليين. وهذا يعود في جزء منه للطريقة الغريبة التي أتخذ بها أوباما هذه
الخطوات: حيث أتخذها وهو يدعي أنه ناقد لتوسيع السلطة التنفيذية
ليس فقط هالة
كونه أستاذ قانون دستوري وتحرري مدني. ولكنه أيضًا قال بالنص"لا يمتلك
الرئيس السلطة الدستورية للأمر بهجوم عسكري في موقف لا يتضمن وقفًا خطرًا فعليًا
أو متوقعًا على الأمة". وصرح بشكل قاطع "التاريخ يرينا أن التحرك
العسكري يكون في قمة نجاحه عندما يأذن به ويدعمه الجناح التشريعي. من الأفضل
دائمًا الحصول على موافقة الكونجرس مسبقًا على أى عمل عسكري".
وكما يوضح جولد
سميث فإن هذه الكلمات تتناقض بشدة مع تصرفاته. يتبقى سنتان في رئاسته.
وإن لم يغير من الطريق الذي يسلكه فأنه سوف يترك الرئاسة وقد سن سننا سوف ترفع
المكابح عن ماكينة الحرب. الرؤساء في المستقبل سوف يقدرون على شن الحرب بدون
موافقة الكونجرس في كل مكان عمليًا. هنا , في هذا الأسبوع تظهر بارقة أمن في طلبه
أخيرا الموافقة التشريعية لمواصلة قتال تنظيم الدولة الاسلامية. "سوف أتقدم
للكونجرس بطلب إذن باستخدام القوة المسلحة" أوباما
هل يقول
الحقيقة هذه المرة؟ فلننتظر
========================================
لمطالعة المقال
الأصلي باللغة الانجليزية : أضغط هنا
المقال على
موقع نون بوست : أضغط هنا
ترجمه للعربية أحمد بدوي 9\11\2014
لسنين عديدة أكد الرئيس أوباما على أنه على الولايات المتحدة وضع التزامها بحقوق
الانسان في المرتبة الثانية أحيانا أثناء دعمها للنظم القمعية التي تدعم أهداف
الأمن القومي الأمريكي مثل مكافحة الإرهاب. وتوفر لنا حالة حكومة عبد الفتاح
السيسي في مصر دليلًا حيًا على ضلال هذا الموقف السياسي.
بإسم هزيمة التطرف الإسلامي أسس السيد السيسي نظامًا لم تشهد مصر
مثيلًا في قمعه منذ أكثر من نصف قرن. منذ قيادته لإنقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس
المنتخب في يوليو 2013 أشرف السيسي على : حبس أكثر من 16000 شخص وقتل أكثر من 1000
آخرين وحظر الاحتجاجات العامة وتصفية ماكان يومًا صحافة حرة واطلاق حملة شرسة ضد
المنظمات غير الحكومية. ويقبع العشرات من العلمانيين المصريين الذين قادوا معركة
بناء نظام ديمقراطي في 2011 و2012 في السجون بتهم ملفقة.
وفوق ذلك فقد ازداد التهديد الإرهابي الحقيقي في مصر سوءًا بإضطراد
تحت حكم السيد السيسي. حيث شهدت الجمعة الماضية الهجوم الإرهابي الأكثر فتكًا من
حيث عدد الضحايا منذ عقود : حيث قتل تفجير انتحاري في شبه جزيرة سيناء أكثر من
ثلاثين جندي مصري. كما قتل المئات من الجنود ورجال الشرطة في سيناء خلال الخمسة
عشر شهرًا الماضية وأصبحت التفجيرات داخل القاهرة - والتي لم يكن يسمع عنها قبل
الإنقلاب - أمرًا معتادًا الآن. وقد أستهدفت التفجيرات كلًا من وزارة الخارجية
وجامعة القاهرة في الأسابيع الماضية.
وقد كانت استجابة السيد السيسي للهجوم الأخير مثال على ردود أفعاله
المدمرة للذات : عاصفة عاتية من الإجراءات الهادفة لقمع المزيد من حرية التعبير
والمعارضة السلمية. دُفع محررين الصحف الرئيسية يوم الأحد لإصدار بيان تعهدوا فيه
بعدم انتقاد "مؤسسات الدولة" بما فيها الجيش والشرطة والقضاء . وهو
اليوم الذي أصدر فيه قاضيًا حكمًا على 23 ناشط آخر - منهم العديد من القيادات
التحررية والديمقراطية - بالحبس لثلاث سنوات لخرقهم قانون حظر المظاهرات.
وفي اليوم التالي أصدر السيد السيسي مرسومًا يوسع من مجال المحاكمات
العسكرية السرية للمدنيين. ومن ضمن أولئك الذين أصبحوا عرضة لتلك الاجراءات
الاستثنائية طلبة الجامعة , بل وأطفال المدارس , المتهمين ب"تخريب"
المنشآت التعليمية. ولا تمس أيًا من تلك الاجراءات المنظمات الإرهابية الحقيقية
المتمركزة في سيناء , والتي أعلنت احداها ولاءها للدولة الإسلامية. فمقاتلين تلك
الجماعات لا يشاركون في الاحتجاجات أو ينشرون المقالات النقدية أو يتظاهرون في الحرم
الجامعي.
وبالعكس, فإن قمع النظام يغلق الأبواب أمام الاسلاميين المعتدلين
وينفر الحلفاء العلمانيون ويحول المعارضين السلميين إلى جهاديين محتملين. وقد كان
حكم حركة 6 أبريل العلمانية التحررية - والتي أعلنها نظام السيسي حركة خارجة عن
القانون - صحيحًا بشأن الإجراءات الجديدة حيث قالت "أنها سوف تزيد من الفوضى
وتتيح بيئة أفضل للإرهاب".
وقد رفضت ادارة أوباما بعناد هذه النتيجة المنطقية. فقد غازلت نظام
السيسي وقللت من تقدير حجم انتهاكاته. ويصر وزير الدولة جون كيري بسخافة على أن
السيسي يقود مصر للديمقراطية. ولحسن الحظ فإنه مقيد بالكونجرس الذي أصدر قانون
يربط الاستئناف الكامل للمعونة العسكرية بشهادة رسمية بهذا الإدعاء. وبدلًا من
محاولة تحرير معونة سوف تنفق على الدبابات والطائرات المقاتلة عديمة الجدوى في
مواجهة الإرهاب فإن على ادارة أوباما الدفاع عما تبقى من المعارضة الديمقراطية
والمجتمع المدني في مواجهة السيسي.
